المستشار غلاب الحطاب: المادة 327 من قانون العقوبات هي السلاح الفتاك لمواجهة خوارج السوشيال ميديا

أكد المستشار غلاب الحطاب، الخبير القانوني، أن اختيار جهة البلاغ في جرائم الابتزاز الإلكتروني يعتمد بشكل أساسي على مدى معرفة الضحية بالجاني، فإذا كان المبتز شخصًا معروفًا بالاسم أو رقم الهاتف أو محل الإقامة سواء كان جارًا، خطيبًا سابقًا، أو حتى من الأقارب، فإن المسار الأسرع هو التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامة الضحية، موضحًا أنه يتم تحرير محضر رسمي، ويحال فورًا إلى النيابة العامة التي تصدر أمرها بالقبض على المتهم للتحقيق معه، ومن ثم إحالته للمحكمة المختصة.

وأوضح المستشار غلاب الحطاب، خلال لقائه ببرنامج "حكاية تانية"، المذاع على قناة "هي"، أنه في حال الجاني مجهول فهنا يأتي دور الإدارة العامة لمباحث الإنترنت، والتي تمتلك الأدوات التقنية لتتبع الحسابات الوهمية وتحديد هوية الجاني قبل بدء الإجراءات القانونية.

ولفت إلى أن القانون المصري يفرق بشكل حاسم بين الابتزاز لمجرد التهديد، وبين الابتزاز الذي يتضمن طلبًا محققًا، موضحًا أنه وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات، إذا اجتمع الابتزاز مع طلب سواء كان طلبًا لمبالغ مالية، أو صور ومقاطع فيديو خادشة، أو القيام بفعل معين، فإن الجريمة تتحول من جنحة إلى جناية، وتصل عقوبة هذه الجناية إلى السجن لمدة 10 سنوات، وهو رادع قانوني قوي يهدف لحماية الخصوصية والأعراض.

ولفت إلى أنه رغم وجود القانون رقم 175 لسنة 2018 (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات)، إلا أن هناك مطالبات برلمانية وقانونية بضرورة تعديله وتغليظ العقوبات الواردة به، وتحديدًا في المواد 25 و26 و27، موضحًا أن العقوبات الحالية التي لا تتجاوز 5 سنوات في حالات اصطناع الحسابات الوهمية ونسبها للغير لا تتناسب مع حجم الضرر النفسي والاجتماعي الذي يلحق بالضحايا.

وطالب المشرع المصري بتشديد هذه العقوبات لتكون رادعة بما يكفي لمواجهة التطور المتسارع في أساليب الجريمة الإلكترونية، وضمان عدم إفلات الجناة بعقوبات مخففة لا تعوض الضحية عن الأذى الذي تعرضت له، مختتمًا: "لا تترددي في إبلاغ السلطات؛ فالقانون يوفر حماية كبرى خاصة إذا كان الابتزاز مقروناً بمساومة، والسرعة في اتخاذ الإجراءات هي المفتاح لضبط الجاني قبل إتلاف الأدلة الرقمية".