إزالة مبنيين من الطوب البلوك بدون سقف وثلاث حالات بناء مخالف بالبحيرة

في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون سند قانوني.

شهدت مدينتا وادي النطرون ودمنهور حملات إزالة مكبرة أسفرت عن تنفيذ قرارات فورية لعدد من حالات البناء المخالف، وذلك تأكيدًا لهيبة الدولة وتطبيقًا للقانون دون تهاون.

ففي مركز ومدينة وادي النطرون، وبناءً على تعليمات اللواء أسامة عفش رئيس المركز والمدينة، تم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ بالبناء بدون سند قانوني، تحت إشراف صبحي كامل فودة نائب رئيس المركز ورئيس لجنة الإزالات، وبمشاركة مدير إدارة الأزمات وفني التنظيم وفريق الإزالات.

وشملت الحملة إزالة مبنيين من الطوب البلوك بدون سقف، الأول على مساحة 110 أمتار مربعة، والثاني على مساحة 100 متر مربع، وذلك بمنطقتي الرست وقرية الحمراء، حيث تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات اليومية لرصد أي تعديات جديدة، مع إيقاف أعمال البناء المخالف في المهد، وعدم السماح بفرض أمر واقع على الدولة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة دمنهور حملة إزالة مكبرة تنفيذًا لتكليفات محمد مسعود بهنسي رئيس مركز ومدينة دمنهور، بشأن المتابعة المستمرة لملف مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

وأسفرت الحملة عن إزالة ثلاث حالات بناء مخالف بمنطقة أرض الحوفي، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لحالتين، إحداهما بأرض الحوفي والأخرى خلف مدرسة الكرمة، وذلك قبل استكمال الأعمال المخالفة، بما حال دون تفاقم المخالفة أو استكمالها.

وجرت أعمال الإزالة بحضور نائب رئيس المدينة والجهاز المعاون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، في إطار خطة شاملة تستهدف فرض الانضباط العمراني والحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

وأكدت الوحدة المحلية بدمنهور استمرار الحملات اليومية لرصد أي مخالفات جديدة، والتعامل معها بكل حسم، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة، وبما يحقق الردع العام ويحافظ على الرقعة الزراعية ويمنع التعدي على أراضي الدولة.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود متواصلة تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، للتصدي لظاهرة البناء المخالف، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والتأكيد على أن الدولة عازمة على حماية أراضيها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.