جنايات مستأنف دمنهور تحيل أوراق المتهمين بقتل تاجر ماشية إلى المفتي وتحدد 27 أبريل للنطق بالحكم

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ماشية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، مع تحديد جلسة 27 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحيم علي مرسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن حسين، وكارم محمود رزق، وحسين عادل محمد، وذلك في إطار نظر الاستئناف المقدم في القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة البحيرة خلال الأشهر الماضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بنشوب مشادة كلامية بين عدد من تجار الماشية بمدينة أبو المطامير، بسبب خلافات مالية.

وكشفت التحريات أن المجني عليه، ويدعى فتحي.ع، تاجر ماشية مقيم بمدينة سيوة بمحافظة مطروح، توجه إلى المتهم الأول لمطالبته برد مبالغ مالية سبق أن أقرضه إياها، إلا أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، استعان خلالها المتهم بصديقه، وانهالا على المجني عليه بعدة طعنات نافذة أمام المارة، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث أبو المطامير إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، فيما جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهمين على ذمة القضية، مع توجيه تهمة القتل العمد لهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين عقب وقوع الجريمة مباشرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات المالية بينهما وبين المجني عليه، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا للمتهمين، بعد ثبوت تورطهما في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار، لتنتقل القضية إلى محكمة الجنايات المستأنفة، التي قررت إحالة أوراقهما إلى المفتي تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.

ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 27 أبريل المقبل، عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، في واحدة من القضايا التي أعادت تسليط الضوء على خطورة الخلافات المالية حين تتحول إلى جرائم تحصد الأرواح.