جنايات مستأنف دمنهور تؤيد حبس المتهم بقتل زوجته 15 عامًا في قضية قرية الشوكة بدمنهور

أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، حكمها بتأييد العقوبة الصادرة بحق المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية الشوكة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والقاضية بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضده.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحيم علي مرسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن حسين، وكارم محمود رزق، وحسين عادل محمد، حيث كانت المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 يناير الماضي حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بقرية الشوكة، في ظروف غامضة.

على الفور، انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود آثار اعتداء على جسد المجني عليها، فيما كشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، تطورت إلى مشادة كلامية أعقبها اعتداء بالضرب المبرح، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بـ مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الحادث وظروفه.

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمًا بتاريخ 15 أكتوبر 2025، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت إدانته بما نُسب إليه من اتهامات، ليطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، والتي أيدت بدورها الحكم الصادر، ليصبح نهائيًا واجب النفاذ.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين أهالي قرية الشوكة، خاصة أن المجني عليها كانت في مقتبل العمر، فيما أكدت مصادر قانونية أن المحكمة استندت في حيثياتها إلى تقارير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، وتحريات المباحث التي تطابقت مع اعترافات المتهم خلال التحقيقات.

ويأتي الحكم في إطار حرص القضاء المصري على التصدي لجرائم العنف الأسري بكل حسم، وتطبيق نصوص القانون على كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، تأكيدًا على سيادة القانون وحماية الأرواح.