تموين البحيرة يضبط 466 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها بغرض الاستيلاء على الدعم

شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية بمركزي الرحمانية وإدكو، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات التموينية، في إطار تشديد الرقابة على منظومة الخبز البلدي المدعم والحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات الأستاذ محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، و سهير زعتر وكيل المديرية، وبإشراف قيادات الرقابة التموينية والمراجعة الداخلية بالمديرية.

ففي مركز الرحمانية، تمكنت الحملة من ضبط 466 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها بغرض الاستيلاء على الدعم وتحقيق مكاسب غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمنظومة الخبز.

كما تم ضبط مخبز قام بالتصرف في 10 شكاير دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء، بما يمثل إهدارًا للمال العام المخصص لدعم المواطنين.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تم ضبط 4 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بفارق وصل إلى 19 جرامًا في الرغيف الواحد، بما يضر بحقوق المواطنين، إلى جانب ضبط مخبز آخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

كما تم تحرير محضر لمخبز قام بالتوقف عن العمل دون إذن مسبق أو عذر قهري، وجارٍ فحص مدى وجود مبيعات وهمية من عدمه.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 مخالفات متنوعة شملت عدم وجود قائمة إعلان بالمخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، في مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة للعمل.

وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين إدكو بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة حملاتها الرقابية، حيث تم ضبط 4 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، و2 مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى ضبط مخبز لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم ضبط بدال تمويني لحيازته وعرضه سلعًا منتهية الصلاحية، وتجميعه والتصرف في سلع تموينية دون وجه حق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وتم تحرير محضر آخر لبدال تمويني لقيامه بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن بيانات المحل.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الدعم أو حقوق المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار الحفاظ على المال العام وضبط منظومة السلع المدعمة.