أمين خارجية «المصريين»: مصر تسعى لتعزيز مكانتها الدولية بدبلوماسية مسؤولة ورصينة

أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، أن تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تعكس التزام مصر الراسخ بحقوق الإنسان في ضوء الثوابت الوطنية والمبادئ الدولية، وتؤكد حرص الدولة على التوازن بين الحريات الأساسية والحفاظ على المصالح العليا للبلاد.

وأوضح الدكتور ”هارون“ في بيان اليوم الخميس، أن إعلان وزير الخارجية حول العفو الرئاسي وزيارات مراكز التأهيل يمثل نجاحًا ملموسًا لمصر في ملف حقوق الإنسان، ويؤكد سعي الدولة نحو تطوير منظومة العدالة الاجتماعية والإنسانية بما يتوافق مع المعايير الدولية، دون الإضرار بالأمن القومي أو الاستقرار الداخلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تعكس أيضًا الجانب الإنساني للسياسات المصرية، وتبرز حرص القيادة السياسية على دمج الحقوق الأساسية في صلب استراتيجيات التنمية الوطنية.

وأشار ”هارون“ إلى أن حديث وزير الخارجية عن وضع خطوط حمراء واضحة في السياسات المصرية لحماية مصالح البلاد الإقليمية، وخصوصًا الحق في المياه، يعكس وعياً استراتيجياً عالي المستوى بالمخاطر الجيوسياسية المحيطة بمصر، موضحًا أن هذا الموقف يمثل إشارة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر لن تتهاون في حماية مواردها الحيوية أو مصالحها الوطنية الأساسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على روح التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» أن تصريحات الوزير تؤكد توازن السياسة الخارجية المصرية بين الدفاع عن الحقوق الوطنية وحماية مصالح الدولة الإقليمية، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة تضمن الأمن القومي والتنمية المستدامة في آن واحد، مشيرًا إلى أن مصر، من خلال هذه السياسات، تسعى إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية بصفتها دولة مسؤولة، تراعي المعايير الإنسانية والقانونية في آن واحد، مع الاحتفاظ بحقها في حماية أمنها ومصالحها الحيوية دون أي تنازل.

وشدد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، على أن الخطوات العملية مثل العفو الرئاسي ومراقبة حقوق الإنسان في مراكز التأهيل، إلى جانب الالتزام بخطوط حمراء واضحة بشأن المصالح الاستراتيجية، تمثل نموذجاً متقدماً لدبلوماسية متوازنة تجمع بين الإنسانية، القانون، والمصلحة الوطنية، وهو ما يعزز الثقة في قدرة مصر على إدارة ملفاتها الداخلية والإقليمية بحكمة ورصانة.