الكويت تقر قانونًا جديدًا ينظم تداول مشروبات الطاقة ويقيد بيعها

أقر وزير الصحة الكويتي، أحمد عبد الوهاب العوضي، اليوم الأربعاء، قانونًا جديدًا ينظم تداول مشروبات الطاقة، ويتضمن حظر بيعها في المدارس والمطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة، ضمن إجراءات تهدف إلى حماية الصحة العامة.

ويقصر القانون السماح بتداول مشروبات الطاقة على الأفراد ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، مع تحديد الحد الأقصى للاستهلاك اليومي بعبوتين فقط، على ألا يتجاوز محتوى العبوة الواحدة 80 ملغ من الكافيين لكل 250 مل.

ويلزم التشريع الجديد المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية واضحة وبارزة على العبوات، كما يحظر الإعلانات التجارية والرعايات المرتبطة بمشروبات الطاقة.

ونص القانون على منع بيع وتداول هذه المشروبات في المؤسسات والجهات الحكومية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في جميع مراحلها، والمعاهد والجامعات، وكذلك الأندية الرياضية.

كما شمل القرار حظر أنواع وأحجام معينة من مشروبات الطاقة، ومنع أجهزة الخدمة الذاتية، وحظر البيع عبر منصات الطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

في المقابل، سمح الوزير ببيع مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط، على أن يتم ذلك في أماكن مخصصة وتحت رقابة مشددة من الجهات المعنية، مع الالتزام التام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية المسموح بها.