مجلس الدولة يبدأ تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمجلس الدولة عن فتح باب التقدم لمسابقة التعيين في وظيفة مندوب مساعد لخريجي دفعة 2024 من كليات الحقوق، وكلية الشرطة، وكليات الشريعة والقانون.

وأوضحت الأمانة العامة أن شروط القبول تشمل حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن "جيد"، وألا يتجاوز عمره 30 عامًا في تاريخ 26 ديسمبر 2025، وهو الموعد النهائي للتسجيل الإلكتروني.

كما يشترط أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، وأن يجتاز جميع المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى ثبوت اللياقة الصحية وفق نتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازمة.

وشدد المجلس على أن المتقدمين ملزمون باجتياز الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئات القضائية، باعتبارها شروطًا أساسية للقبول.

وفى سياق منفصل قال هيثم القبيصي، أحد مرشحين انتخابات مجلس النواب 2025، دائرة مدينة نصر ـ مصر الجديدة ـ النزهه، أن قبول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعنه وإحالته لمحكمة النقض، جعله يشعر بأن الحق يعود لأصحابه وأن توجد نزاهة سياسية شريفة.

المتقدمون بالطعون يثقوا في نزاهة وعدالة القضاء المصري

وتابع “القبيصي”، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، أن جميع المتقدمين بالطعون للقضاء، يثقون في نزاهة وعدالة القضاء المصري، بإلغاء انتخابات كانت هي الأسوأ ولم تعبر عن إرادة المصريين.

واختتم القبيصي حديثه، قائلًا: ما زلنا مستمرين بالمطالبة بحقنا، نتيجة تقديم كافة المخالفات التي شابت العملية الإنتخابية ابتداء من خرق حد الداعية الانتخابية بالأموال السياسية وحتي إعلان النتيجة.

قرار محكمة المحكمة الإدارية العليا في طعون انتخابات مجلس النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا، الأحد 7 ديسمبر الجاري، بمجلس الدولة، بإحالة 32 طعنًا من بين 300 طعن على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025 إلى محكمة النقض للفصل فيها.

وأشار بيان المحكمة، إلى أن الطعون الأخرى تم التعامل معها على النحو التالي: 40 طعنًا رفضت لعدم الاختصاص، 3 طعون لعدم القبول، و257 طعنًا أجلت المحكمة البت فيها إلى يوم الأربعاء المقبل.وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظرت جلسة 300 طعن على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتراضًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.