الإسكان: الدولة ماضية بقوة في ضبط منظومة الأراضي وحماية المال العام

قام الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية بزيارة رسمية إلى جهاز مدينة الشروق، حيث كان في استقباله المهندس بسام محمد فضل – رئيس جهاز المدينة، والمهندس طارق ذكي نائب رئيس الجهاز وبحضور القيادات التنفيذية والفنية والقانونية بالجهاز.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية التي يقوم بها قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من أصولها والحفاظ على المال العام، وبناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات وإشراف المهندس أحمد علي – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

ضبط منظومة الأراضي وحماية المال العام

وخلال الزيارة، تم استعراض موقف أعمال التقنين بمدينة الشروق، ومراجعة الملفات الجاري العمل عليها، والوقوف على نسب الإنجاز بالمناطق المُضافة والتي تشمل: الرابية – – السلام – طيبة – وشمال المدينة، وذلك لسرعه عرض المخططات المقترحة على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لاعتمادها وفق القواعد التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.

وأكد الدكتور أحمد عمارة أن ملف التقنين يمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى لدى الهيئة في المرحلة الحالية، لما له من أثر مباشر على استقرار المراكز القانونية للمواطنين، وحسن إدارة أصول الدولة، ودفع عجلة التنمية العمرانية.
وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد تسارعًا ملحوظًا في معدلات دراسة الملفات، من خلال متابعة يومية دقيقة لمؤشرات الأداء داخل الأجهزة، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز ممكنة.

وفي هذا الإطار، شدد المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان على أن:

“ملف التقنين يمثل ركيزة أساسية لضبط منظومة إدارة أراضي الدولة، والدولة ملتزمة بالحسم الكامل والسرعة في إنهاء الملفات، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة، دون أي تهاون أو استثناء.”

كما أكد المهندس أحمد علي – نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط المؤسسي والجدية في التنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، وتسريع إجراءات الفحص والدراسة، وعدم السماح بتراكم أي ملفات دون مبرر موضوعي، بما يضمن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية.

وخلال الجولة، قام مساعد نائب رئيس الهيئة بمراجعة موقف قطع الأراضي التي لم تثبت الجدية في التنفيذ وانتهت مددها، مؤكدًا على سرعة اتخاذ إجراءات الإلغاء الفوري وتطبيق القواعد المعمول بها دون استثناء، مشددًا على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفات أو حالات عدم جدية، وذلك حفاظًا على مقدرات الدولة والمال العام، ودفعًا لعجلة التنمية وفق أسس قانونية واضحة.

ومن جانبه، أكد المهندس بسام محمد فضل – رئيس جهاز مدينة الشروق أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لتنفيذ توجيهات الهيئة بشأن ملف التقنين، موضحًا أنه تم وضع خطة عمل مكثفة تستهدف رفع معدلات الإنجاز، تشمل تخصيص فترتي عمل يوميًا، وتكثيف جهود الإدارات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة.

منظومة العمل داخل مدينة الشروق

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منظومة العمل داخل مدينة الشروق تشهد تطويرًا مستمرًا ومنضبطًا من خلال المتابعة اليومية وتحديث آليات العمل والاستجابة السريعة لطلبات المواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بكفاءة الأداء داخل المدن الجديدة.