صرخة على مكتب الدكتورة جاكلين عازر.. أرضي ضاعت بين وزارة الزراعة والمحافظة

حيث قمت بشراء قطعة أرض من شركة الخليج بمساحة ٢٠٠ فدان على طريق العلمين الدولي بمحافظة البحيرة، وذلك بموجب ملف مقدم للوحدة المحلية وفق قانون ١٨٢ للشراء بالأمر المباشر رقم ٣٠٦٥. الأرض تقع ضمن احتصاصات الوحدة المحلية لوادي النطرون، وقد تمت عملية الشراء رسميًا ومثبتة بالمستندات القانونية.

ومع استلام الأرض، فوجئت بأن الخفير التابع لزمام الأرض يؤكد أن الأرض تابعة لوزارة الزراعة، مؤكداُ أن هناك لجنة من وزارة الزراعة عاينت الأرض المذكورة وأفادت أن الأرض تابعة لقطاع الخدمات البستانية بوزارة الزراعة، وهو ما لم يكن مطبقًا بعد صدور قرار الرئيس السيسي رقم ٥٢٩ لسنة ٢٠١٧ بضم ١٠ آلاف فدان من وزارة الزراعة إلى محافظة البحيرة. هذا الوضع أحدث حالة من التداخل الإداري بين الوحدات المحلية ووزارة الزراعة، ما أدى إلى تعطيل إجراءات استلام الأرض واكتمال نقل الملكية.

توضح هذه الحادثة حجم المشكلات التي يمكن أن تنشأ عند التداخل بين الجهات الإدارية المختلفة، والتي تؤثر مباشرة على حقوق المواطنين والمستثمرين. فالمواطن الذي يلتزم بالإجراءات القانونية والشرعية يجد نفسه فجأة أمام نزاعات غير مبررة، رغم امتلاكه لكافة المستندات التي تثبت أحقيته.

من هنا، يصبح من الضروري تدخل الجهات العليا لضمان حقوق المواطنين، وإيجاد آلية واضحة لحل التداخلات بين المحافظة ووزارة الزراعة، وضمان أن يتم احترام الملكيات المكتملة بموجب القوانين والقرارات الرسمية، دون تعطيل أو مماطلة.

إن هذه التجربة تعلمنا أن التداخلات الإدارية ليست مجرد أوراق على مكتب، بل هي واقع يؤثر على الاقتصاد والاستثمار وحياة الأفراد. ومن الضروري أن تكون هناك خطوات حاسمة لتسوية مثل هذه القضايا وحماية حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في المؤسسات الحكومية.

في النهاية، نأمل أن يتم وضع آليات واضحة لإدارة مثل هذه التداخلات وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، لذا.. نناشد سيادتكم بالتدخل لفصل هذا النزاع القائم لتمكيني من استكمال التقنين.