وزير الاستثمار: 25 % ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الحالي

شهد مصر خلال العام الحالي نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية، بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام الماضي، في انعكاس واضح لنجاح الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال العالمية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل سياسات حكومية تركز على دعم المستثمر المحلي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ خطط التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والهيكلي، التي تمثل الركائز الأساسية للنقلة النوعية التي يشهدها قطاع الاستثمار في مصر.

وأعلن الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن زيادة تتراوح بين 20 و25% في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية.

 

دعم المستثمر المحلي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني

وأوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر، أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على دعم المستثمر المحلي باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تعزيز دوره في السوق يمثل أحد محاور استراتيجية الدولة لتحقيق النمو المستدام.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز جديدة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

تحول رقمي شامل في منظومة الاستثمار

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في خطة الوزارة لتطوير منظومة الاستثمار، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات واسعة نحو رقمنة الاقتصاد المصري لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وكشف الخطيب عن عقد 37 اجتماعًا تنسيقيًا مع أكثر من 50 جهة حكومية بهدف توحيد الجهود وإنشاء منصات رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين. 

وأوضح أن المنصة الرقمية الموحدة للاستثمار باتت توفر أكثر من 300 ترخيص من خلال 41 جهة حكومية، الأمر الذي ساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية بشكل كبير.

 

إصلاحات تشريعية وهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال

وأكد الوزير أن الإصلاح التشريعي والهيكلي يأتيان ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، موضحًا أن العمل يجري على تحديث القوانين المنظمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية ويضمن تحقيق الشفافية والعدالة التنافسية.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لإزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، والعمل على تقديم حزمة من التشريعات الجديدة التي تدعم الحوافز الاستثمارية وتحد من التعقيدات الإجرائية، بما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

رؤية متكاملة لمستقبل الاستثمار في مصر

وأكد وزير الاستثمار على أن المرحلة المقبلة تشهد طفرة نوعية في بيئة الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد الحقيقي، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.