حزب “المصريين”: كلمة الرئيس السيسي في القمة الأوروبية نقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية شاملة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب “المصريين”، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، مؤكدًا أن هذا الحدث الاقتصادي نقلة نوعية وجدية في مستوى العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ترتقي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وقال “أبو العطا”، في بيان، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الحدث الاقتصادي بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد ضخم من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية و100 شركة مصرية، يؤكد على الثقل المتزايد للعلاقات الاقتصادية والإرادة السياسية المشتركة لتحقيق مصالح متبادلة ومستدامة، موضحًا أن إشارة الرئيس بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة يضع أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن كلمة الرئيس السيسي قدمت دعوة صريحة ومركزة للاستثمار في قطاعات استراتيجية عالية القيمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدفاعية، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية واللقاحات، مما يدل على تخطيط موجه نحو الاقتصاد المعرفي والصناعة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن تحويل النظرة إلى مصر من مجرد سوق استهلاكي واعد إلى شريك إنتاجي موثوق يمكن أن يستضيف خطوط إنتاج أوروبية بكفاءة وتكلفة تنافسية، هي الرسالة الأقوى لتأمين الإمدادات الأوروبية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح أن الحضور الواسع والمناقشات التي دارت حول دور القطاع الخاص واندماج مصر في سلاسل الإمداد هي مؤشرات إيجابية على أن مجتمع الأعمال الأوروبي ينظر إلى مصر الآن كفرصة حقيقية وملموسة وليست مجرد شريك جغرافي، وتكمن أهمية هذه القمة في أنها تضع إطارًا عمليًا لترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات ملموسة.

وأشار إلى أن النجاح في المرحلة القادمة يعتمد على سرعة تنفيذ التوصيات، خاصة فيما يتعلق بإطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار وتوسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين الأوروبيين، كما دعا الرئيس السيسي.

وأكد أن هذا الحدث يُمثل خطوة استثنائية نحو بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا واستدامة، وتعزيز استقرار جنوب المتوسط، وتأكيد مكانة مصر كحليف صناعي وتكنولوجي موثوق لأوروبا في عالم يتزايد فيه تقلب سلاسل التوريد.