رفعت فياض يكتب: مستقبل السياحة في مصر في ظل التحديات الراهنة

مؤتمر علمي يؤكد:

• نستهدف 30 مليون سائح خلال ثلاث سنوات، بعائد 45 مليار جنيه.

• مطلوب إعداد بنية تحتية ضخمة لتحقيق ذلك، والوصول إلى 5 آلاف غرفة، وتسهيل الحصول على التأشيرة المسبقة إلكترونيًا.

• 3% فقط من العاملين بقطاع السياحة من خريجي كليات ومعاهد السياحة.

• مطلوب تقليل أعداد المقبولين حتى لا تزيد نسبة البطالة، وتقليل نسبة الضرائب التي وصلت إلى 40%.

سعدتُ جدًا اليوم، الثلاثاء، بحضور المؤتمر الدولي الأول للمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، بمشاركة عشرات الخبراء والمتخصصين في السياحة، وعمداء الكليات والمعاهد السياحية في مصر.
وكان في مقدمة الحضور الخبير الأثري د. زاهي حواس وزير السياحة والآثار الأسبق، ود. هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، ود. حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، والخبير السياحي عمرو صدقي الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية التابع لرئيس مجلس الوزراء، ود. علي عمر رئيس قطاع السياحة السابق بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. سها عبد الوهاب عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

وقد تناول المؤتمر قضية في غاية الأهمية لمصر كلها، وهي قضية "مستقبل السياحة في ظل التحديات الراهنة"، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها السياحة العالمية وما زالت تواجهها حتى الآن، كما أشارت د. غادة عبد الله عميدة المعهد ورئيس المؤتمر، بدءًا من الأزمات الصحية مثل انتشار وباء كوفيد-19 الذي تسبب في شلل الحركة السياحية على مستوى دول العالم، وكذلك التحديات الاقتصادية، والحروب والنزاعات المسلحة في كثير من المناطق الملتهبة، وأيضًا تحدي التحولات التكنولوجية المتسارعة، التي قد يؤدي التخلف أو البطء في استيعابها والإلمام بها إلى التأثير السلبي على السياحة.

ولابد لنا في مصر أن نتعامل مع مختلف هذه التحديات وغيرها، خاصة وأن مصر تستهدف تحقيق نمو سياحي مستدام من خلال استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2030، التي تهدف إلى استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، بعائد سنوي يُقدر بـ 45 مليار دولار، خصوصًا أن مصر في أشد الحاجة لهذه العملة الصعبة لاستخدامها في استيراد ما تحتاجه من مواد غذائية ومستزمات إنتاج.

ولتحقيق هذا الهدف، لابد للدولة — كما أكد الحضور وفي مقدمتهم د. سامح حبيب رئيس مجلس إدارة المعهد — أن تعمل على تحسين البنية التحتية السياحية، وتطوير المطارات، وتوسيع نطاق السياحة إلى مناطق جديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب تطوير خطط تسويقية تتواكب مع التطورات العالمية.

كما ناقش المؤتمر أيضًا التحديات المتعلقة بالموارد البشرية، خاصة في مجالتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في قطاع السياحة والتعامل مع السلوكيات المتعلقة بالأمن والسلامة، وتعزيز الأمن والسلامة في المقاصد السياحية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في إدارة الوجهات السياحية لزيادة نسبة مصر من السياحة الشاطئية العالمية، وكذلك تعزيز السياحة الثقافية من خلال المواقع الأثرية والمتاحف، وأيضًا العمل على تطوير المواقع الدينية وزيادة الاستثمارات فيها وتعزيز السياحة البيئية، لأن مستقبل السياحة في مصر يعتمد على قدرة الدولة على التغلب على التحديات وتطوير القطاع من خلال دعم العناصر الثلاثة للاستراتيجية، والمتمثلة في دعم البنية التحتية، والتجربة السياحية، والإصلاح التشريعي، ولتحقيق معدلات النمو السنوي المستهدفة بنسبة من 25% إلى 30%، حيث إن الاستثمار السياحي هو مفتاح الوصول إلى هذا الرقم الذي ننشده من عائدات السياحة، وهو 45 مليار دولار سنويًا.

وقد استطاعت مصر خلال عام 2023، على سبيل المثال، تحقيق نمو قياسي بنحو 27%، مسجلة 14.9 مليون سائح، وسجل الربع الأخير من العام قبل الماضي ثاني أعلى معدل بزيادة 8% عن نفس الفترة من العام السابق بنحو 3.6 مليون سائح. لذلك فإن اهتمام الدولة بالاستثمار السياحي هو أولى خطوات تحقيق العنصرين الأول والثاني من الاستراتيجية الوطنية السياحية، ودعمه من خلال الإصلاحات التشريعية، للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تحدد رؤية الدولة السياحية خلال الفترة الرئاسية القادمة.

وعليه، وكما تقول أبحاث المؤتمر، فقد اتجهت الدولة إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق الرؤية العامة والاستراتيجية الوطنية المنبثقة منها، في محاورها الثلاثة التالية:

ـ الأول منها: هو الاستثمار في البنية التحتية، والمتمثل في التوسع في الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية للوصول إلى الأعداد المستهدفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات في المحافظات السياحية، وفتح خطوط طيران جديدة بوزارة السياحة والآثار، وزيادة دور القطاع الخاص في عملية استقبال السائحين، حيث يجب الوصول إلى نحو 500 ألف غرفة، تمتلك منهم مصر حاليًا حوالي النصف بما يقرب من 220 ألف غرفة فندقية، وفقًا للموقع الرسمي، وتتركز معظم هذه الغرف في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تليها القاهرة الكبرى والجيزة، ثم الأقصر وأسوان من خلال عدد الفنادق العائمة، ثم الإسكندرية ومطروح وباقي المحافظات، والتي من المقرر أن تتزايد أعداد الغرف السياحية بها مع انطلاق مشروع “رأس الحكمة”.

وقد تم تشغيل نحو 14,209 غرفة خلال هذا العام، تشمل إعادة فتح وتشغيل حوالي 6,884 غرفة خلال عام 2023 من إجمالي (23,099) غرفة مغلقة، مع توقع إضافة 25 ألف غرفة فندقية خلال العام الحالي. إلا أن معدل النمو لن يصل إلى الرقم المطلوب إلا من خلال تقديم حوافز استثمارية سبق أن أعلن عنها مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي السياحة والمالية، وتبلغ 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بفائدة 12%، مخصصة لتحفيز الاستثمار في بناء غرف جديدة أو الاستحواذ على الغرف المغلقة، مع إعفاء تدريجي للشركات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار بالحصول على خصم تدريجي من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، لتحفيز النمو السريع للغرف والوصول إلى 40 ألف غرفة سنويًا، دون تحديد منطقة جغرافية بعينها.

ـ إلا أن الدكتورة سها عبد الوهاب، عميدة كلية السياحة، فقد كشفت أمام المؤتمر أننا نقبل – للأسف – أعدادًا كبيرة من الطلاب في كليات ومعاهد السياحة لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل في هذا المجال، ويتم قبول أضعاف الأعداد التي تتماشى مع قدرتنا الاستيعابية بالجامعات واحتياجات سوق العمل في مجال السياحة، مما يتسبب في تخريج أعداد غير مؤهلة للعمل في مجال السياحة وأعداد تُضاف إلى نسب البطالة في المجتمع، خاصة إذا علمنا أن 3% فقط من العاملين في قطاع السياحة حاليًا هم من خريجي كليات ومعاهد السياحة في مصر، أي أن 97% من خريجي هذه الكليات والمعاهد لا يعملون في مجال السياحة حاليًا.

واستدلت على ذلك بأن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يرسل سنويًا إلى كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ما يقرب من 1900 طالب وطالبة، في حين أننا لسنا في حاجة إلى ربع هذا العدد. ولهذا، لابد أن نفكر من الآن في حل هذه القضية بشكل سليم، كما أن كليات السياحة يجب أن تفكر من الآن في استنباط برامج جديدة بينية غير البرامج التقليدية الحالية، مثل البرامج البينية عن السياحة الصحية التي تجمع بين الدراسة الطبية والدراسات السياحية، وهكذا.

المحور الثاني من خطة العمل التنفيذية: منظومة النقل الجوي

يُعد النقل الجوي من أهم محاور خطة العمل التنفيذية، حيث يصل نحو 90% من السائحين القادمين إلى المقصد السياحي المصري جوًا. وقد استقبلت المطارات المصرية الدولية خلال العام الماضي نحو 15 مليون سائح.

وانطلاقًا من ذلك، اتجهت الدولة إلى التوسع في إنشاء شبكة مطارات ليصل عددها إلى 23 مطارًا، معظمها مطارات دولية مثل العلمين ومرسى علم، إلى جانب مطار القاهرة الدولي. ويعمل اثنان من هذه المطارات بنظام B.O.T.

ومن أحدث هذه المطارات العاصمة، وسفنكس، وبرنيس جنوب البحر الأحمر، والبردويل، ورأس سدر، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لربط المقاصد السياحية المختلفة بما يسهم في توفير وقت السائح وتحسين تجربته.

كما تعمل الدولة على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، حيث بلغت استثمارات التطوير نحو 45 مليار جنيه، لترتفع الطاقة الاستيعابية من 45 مليون راكب سنويًا إلى نحو 65 مليون راكب في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 72 مليون راكب سنويًا.

وتشمل الخطة أيضًا توسعة مطار القاهرة الدولي بإنشاء مبنى ركاب جديد، تمهيدًا لفتح المجال أمام الاستثمار الخاص المصري في مجال الطيران، بما يساهم في تحسين تجربة السائح.

كما تم تسهيل إجراءات إنشاء شركات طيران مصرية خاصة ليصل عددها إلى 12 شركة، إلى جانب تطوير الشركة الوطنية مصر للطيران وذراعها منخفض التكاليف شركة “إير كايرو”، التي تصل رحلاتها حاليًا إلى 79 وجهة، مع خطة للتوسع إلى 114 وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية ونقل 23 مليون راكب بحلول عام 2028.

وتستهدف الدولة كذلك رفع أعداد المسافرين عبر مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب خلال عام 2025. ومع توقع أن يصل حجم سوق السفر عبر شركات الطيران منخفضة التكاليف والطيران العارض إلى 254 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، كان من الضروري التوسع في برامج تحفيز الطيران العارض للوصول إلى المقصد السياحي المصري.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج التحفيز في المحافظات السياحية لتسهيل الوصول إليها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما أسهم في تحقيق نمو قدره 35% في أعداد الركاب بالمطارات السياحية عام 2024 مقارنة بعام 2022، حيث تم نقل 7 ملايين سائح من 42 مدينة في 11 دولة.

وقد ساهم ذلك في وصول نحو 150 شركة طيران إلى المقاصد المصرية، معظمها من شركات الطيران العارض، وزيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران عاملة في السوق المصري، فضلًا عن جذب 9 شركات جديدة.

وأسفر ذلك عن تحقيق معدلات نمو متميزة في المدن السياحية المصرية؛ حيث بلغت نسبة النمو في شرم الشيخ 52%، والأقصر 59%، وطابا 32% مقارنة بالعام الماضي.

المحور الثالث من خطة العمل التنفيذية لتحقيق الرؤية العامة والاستراتيجية الوطنية المنبثقة منها هو: دعم البنية التحتية الرقمية

يهدف هذا المحور إلى تعزيز التواجد الرقمي للسياحة المصرية، بما يسهم في تسهيل عمل الشركات والقطاع الخاص للوصول إلى الخدمات المقدمة للسائحين، مما يعزز معايير الشفافية والحوكمة، إلى جانب تحسين التجربة السياحية ككل، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في متابعة نسب الزيارة وتطوير البرامج السياحية.

ويتحقق ذلك من خلال تطوير موقع التأشيرة الإلكترونية والتوسع في إصدارها، إلى جانب تفعيل مواقع حجز التذاكر إلكترونيًا وزيادة عدد المواقع والمتاحف المتاحة عبر المنصات الرقمية، فضلًا عن دمج المجتمع المحلي في منظومة التحول الرقمي من خلال إتاحة السداد الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية في 43 موقعًا أثريًا ومتحفًا من إجمالي 126 موقعًا و31 متحفًا، بإجمالي 196 نقطة بيع.

ويسهم ذلك في خلق بيئة سياحية مستدامة تشجع رواد الأعمال وتدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

---

مجال تحسين التجربة السياحية:

– إدارة المطارات:

تُعد المطارات المصرية أولى محطات السائح عند وصوله إلى البلاد، لذا فإن تحسين التجربة السياحية يستدعي الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة إدارة المطارات.

وفي هذا الإطار، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بطرح إدارة المطارات المصرية للقطاع الخاص بهدف تعزيز تجربة المسافرين وتعظيم الإيرادات.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إلى ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات المسبقة للسائحين، مؤكدًا أن مصر ما زالت متأخرة في هذا المجال مقارنة بمعظم الدول السياحية التي تعتمد نظام التأشيرة الإلكترونية عند الوصول.

وشدد على أهمية تبنّي هذا النظام في مصر حتى لا يتجه السائحون إلى دول أخرى تسهّل الحصول على التأشيرة المسبقة.

كما تناول المؤتمر قضية الضرائب المفروضة على المنشآت السياحية والفندقية، التي تصل إلى نحو 27%، بالإضافة إلى ضرائب أخرى تجعل إجمالي ما تتحمله تلك المنشآت يقارب 40%، وهو ما يؤثر سلبًا على ازدهار القطاع السياحي.

ولذلك، شدد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية الخاصة بالقطاع السياحي لدعمه وتمكينه من الإنفاق على الترويج السياحي لمصر، مع الاستفادة من حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد حاليًا مقارنة بالفترات السابقة.

والشرق تستطيع أن تستوعب حجم اليخوت، والتي تمر على طول الساحلين الممتدين إلى نحو أكثر من 2900 كم، وعليه تم تفعيل النافذة الرقمية الموحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال الحصول على التراخيص من نافذة واحدة، وإصدار الموافقة الموحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية لتستغرق 30 دقيقة فقط بدلًا من مدة قد تصل إلى 30 يومًا، إلى جانب زيادة مدة التأشيرة للسائحين إلى نحو 3 أشهر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر المنصة.

وقد تم بالفعل إطلاق حملة ترويجية بالتعاون مع شركة خارجية للاستفادة من المقومات المصرية، وكذلك عقد مؤتمر لتعظيم سياحة اليخوت برعاية وزارة النقل لجذب المزيد من المستثمرين، لما ستسهم به سياحة اليخوت في تحقيق التنمية الشاملة للمحافظات، وتعظيم فرص الاستثمار السياحي من خلال إنشاء مشروعات تنمية متكاملة متمثلة في تقديم خدمات مكمّلة للسياحة مثل الفنادق والنوادي وأماكن الاستقبال والمولات التجارية المميزة، والحاجة إلى أنشطة ترفيهية لرواد هذا النوع من السياحة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية للمحافظات وزيادة الوعي لدى المجتمع المحلي حول طبيعة هذا النوع الخاص من السياحة، مما سينعكس على إثراء وتنوع التجربة السياحية.

أما بالنسبة للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد أوضح المشاركون في المؤتمر من خلال أبحاثهم أن الدولة المصرية تسعى إلى جذب مزيد من السائحين الراغبين في العلاج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح تحقيق إيرادات قد تصل إلى 1.2 مليار دولار عن طريق جذب 200 ألف سائح لهذا النمط فقط.

وعليه تم وضع خطة تسويقية وإطلاق أول منصة إلكترونية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية، والتي تضم المراكز العلاجية التي تنطبق عليها معايير الجودة التي وضعتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وقد تم بالفعل إطلاق “المؤتمر الدولي للسياحة الصحية” تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس 2024.

وفيما يتعلق بالجانب الاستشفائي، فقد تم التركيز على الاستفادة من الواحات المصرية ومشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية، والعمل على تأهيل المحافظات السياحية لهذا النمط السياحي.

كما تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار وسفراء رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا على إعداد استراتيجية للسياحة الاستشفائية في مصر، من خلال الاستثمار في التوسع في الفنادق البيئية في المحافظات المصرية، وتم بالفعل الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقًا للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية.

وأكد عمر صدفي، أمين المجلس الوطني للسياحة الصحية التابع لرئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أن مصر تمتلك كل المقومات التي تمتلكها دول العالم في مجال السياحة الصحية، إذ تضم حاليًا نحو 1350 موقعًا صالحًا للسياحة الصحية والعلاجية.

ولأهمية هذا القطاع، تم إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل العائد العالمي في مجال السياحة الصحية والعلاجية إلى نحو 45 مليار دولار، إلا أن مشكلة تأشيرة الدخول إلى مصر ما زالت تمثل عائقًا في هذا المجال، إذ لم يتم تحديد نوع الزائر القادم إلى مصر بدقة: هل هو للزيارة، أم للعلاج، أم للسياحة الثقافية، أم للسياحة الترفيهية.

كما تناول المؤتمر قضية السياحة الروحية، حيث توجد حاليًا عدة مشروعات تنموية تعمل على دعم هذا النمط من السياحة، من أهمها مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، باعتباره أحد المواقع الأثرية المصرية المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ونموذجًا للسياحة الروحية والبيئية والمستدامة، إذ تُعد سانت كاترين من أهم المحميات الطبيعية في مصر.

ويجري العمل كذلك على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة، إلى جانب مشروع القاهرة التاريخية وتنشيط السياحة الدينية ضمن مشروع Cairo City Break، من خلال قيام وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت، مثل مسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، وجارٍ تطوير مسجد السيدة زينب، بهدف ربط المنطقة السياحية بشكل متكامل، بما يسهم في رفع كفاءة تلك المدن السياحية، وفتح فرص استثمارية جديدة في مجال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء الفنادق والنُزُل البيئية ومشروعات الخدمات السياحية.

وانتقلت أبحاث المؤتمر بعد ذلك إلى قضية التوسع في السياحة الشاطئية، حيث أكدت أن مشروعات تطوير الساحل الشمالي والعلمين ورأس الحكمة تُعد من أبرز المشروعات القادرة على تحقيق هذا النمط من السياحة.

إذ تُعد السياحة الشاطئية إلى جانب السياحة الثقافية من أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أقرها رئيس الجمهورية عام 2022.

وسيسهم مشروع رأس الحكمة – الذي تصل استثماراته إلى نحو 35 مليار دولار – في جعل المنطقة وجهة سياحية فريدة، إلى جانب العمل على تقنين أوضاع الشقق الفندقية في منطقة الساحل الشمالي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين لتطبيق المعايير اللازمة وإدراجها ضمن الطاقة الفندقية الاستيعابية.

ويساعد ذلك على زيادة نصيب مصر من السياحة الشاطئية العالمية، وتعزيز اللامركزية في التسويق السياحي للمحافظات، بما يضمن توزيعًا جغرافيًا أفضل للطاقة الفندقية من البحر الأحمر وجنوب سيناء إلى السواحل الشمالية المصرية، دعمًا للتنافسية.

كما تناولت أبحاث المؤتمر قضية تحسين البيئة التشريعية لتقديم حوافز استثمارية لقطاع السياحة بما يرفع العائد ويحقق المستهدفات، من خلال إعداد دليل استرشادي يتضمن الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط، تفعيلًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار تحسين البيئة الرقابية وتسهيل عملية إصدار التراخيص عبر نظام الشباك الواحد.

خريطة مصر الاستثمارية

تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بمعدل 1000 فرصة استثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، ومن بينها الاستثمارات في قطاع السياحة بمحافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، وأسوان.

كما تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، وقرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء الشركات الافتراضية، بهدف تعزيز الثقة لدى المستهلك.
إلى جانب ذلك، تم تدشين قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي ينص على تشغيل 10% من العمالة الأجنبية بحد أقصى 20%، مع إعداد دليل للاستثمار في مصر.

كما تم تطبيق أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، بتحصيل ضريبة جمركية موحدة بنسبة (2%) على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية على الأراضي والرسوم العقارية لمدة خمس سنوات.

وتم تقسيم الفئات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 إلى فئتين (أ) و(ب)، ويشمل القطاع السياحي في كلتا الفئتين ما يلي:

الفئة (أ): تقدم حافزًا بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع، تخصم من الضريبة على صافي الأرباح.

الفئة (ب): تقدم حافزًا بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية.

وعليه، تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وإدراج القاهرة الكبرى ضمن الفئة (أ) لدعم مبادرة تمويل إنشاء غرف فندقية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات قطاع السياحة في مجالات السياحة الريفية في الدلتا والصعيد، والسياحة الاستشفائية، ومشروعات الترفيه، والمشروعات صديقة البيئة، ومشروعات الطاقة الفندقية في المناطق التالية:
المنطقة بين مطار سفنكس وجنوب هضبة الهرم، محافظات الصعيد، إقليم الساحل الشمالي، وقطاع نويبع ودهب.

كما صدر القانون رقم 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم عمل القطاع الخاص، وانتخاب اتحاد يمثلهم ويعبر عن احتياجاتهم من أجل تطوير الصناعة السياحية.

هذا إلى جانب العمل على إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي لدعم السائح الفردي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد، إذ يوجد في مصر نحو 2257 شركة سياحية.

وختامًا، يضعنا هذا العرض أمام خطة تنفيذية شاملة وضعتها الدولة المصرية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة من رؤية مصر 2030، من خلال دمج قطاعات متعددة لتنمية الاقتصاد المصري، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

كما تتضمن الخطة التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية والبيئية، مع تقديم الدعم والتسويق اللازم لها، تماشيًا مع الانفتاح الدولي على هذه المجالات، وتوافقها مع خطة مصر للدمج المجتمعي في التنمية.
ونظرًا لكون قطاع السياحة من القطاعات المتشابكة، فإنه يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمته في الناتج القومي وكونه أحد أهم مصادر الإيرادات بالعملة الأجنبية.