اتحاد الصناعات: تعميق التصنيع في مصر حافز اقتصادي يتجاوز الشعارات الدعائية

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة المصرية تؤكد أنها تتخذ خطوات فعلية وحاسمة لتعميق التصنيع المحلي، وتحويله من مجرد شعار دعائي إلى هدف اقتصادي ملموس، ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع المصنعين على الاستغناء عن استيراد المكونات الأجنبية، والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية، حتى لو كان هناك فارق بسيط في السعر.

وأضاف “ديمتري”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج “العلامة الكاملة"، المذاع على قناة ”الشمس"، أن هذا التوجه يأتي مدفوعًا بمجموعة من المزايا الاقتصادية المباشرة التي تلمسها الشركات المصنعة، والتي تتجاوز أي فروقات سعرية محتملة؛ فعندما يستورد المصنع مكونات من الخارج، يجد نفسه مضطرًا لشراء كميات ضخمة للحصول على سعر جيد، مما يفرض عليه عبئًا إضافيًا، ويشمل هذا العبء تكاليف التخزين الهائلة، وتعيين فريق إداري للمخازن، وتخصيص موارد للنقل، بالإضافة إلى إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ودفع الجمارك.

وأوضح أنه في المقابل يتيح الاعتماد على المكونات المحلية للمصنعين تطبيق نموذج التصنيع الياباني الشهير في الوقت المناسب؛ فبدلاً من تخزين كميات كبيرة تكفي لأشهر أو حتى سنة، يمكن للمصنع أن يحصل على احتياجاته الأسبوعية أو الشهرية فقط من المصنع المجاور في نفس المدينة، أو حتى من مدينة أخرى قريبة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى المخازن، ويوفر للمصنع السيولة النقدية، حيث يتم الدفع بالجنيه المصري وفي بعض الأحيان يتم الشراء بنظام الأجل، على عكس الاستيراد الذي يتطلب دفعًا مقدمًا بالعملات الأجنبية.

ولفت إلى أن الحكومة تؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها كان لها دور كبير في تحفيز المصنعين على تجاوز فارق السعر بين المكونات المستوردة والمحلية، والتركيز على زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا في منتجاتهم النهائية، موضحًا أن بناء صناعة قوية أشبه بزراعة شجرة؛ فالعملية لا تقتصر على وضع البذرة والانتظار حتى تثمر؛ بل تتطلب رعاية مستمرة، من تسميد وري ومتابعة، لضمان استمرار الإنتاج؛ لذا يجب أن تستمر السياسات الداعمة دون أي عوائق مفاجئة مثل فرض ضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم الجمركية، أو تعديل القوانين بشكل يضر باستقرار المصانع.

ونوه بأن الدولة تؤكد أن حماية العمال وحقوقهم لا تتعارض مع مسيرة التنمية الصناعية؛ فقوانين العمل الجديدة تهدف إلى ضمان حقوق العمال في الحصول على بيئة عمل مناسبة وأجور عادلة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والجودة؛ فالشركات التي تهمل حقوق عمالها لا يمكنها أن تحقق النجاح والاستدامة على المدى الطويل، ولا يمكنها أن تنتج منتجًا عالي الجودة قادرًا على المنافسة محليًا وعالميًا.