اتحاد الصناعات يكشف سبب فشل قانون تفضيل المنتج المحلي في تحقيق أهدافه

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن قانون 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية يُعد خطوة مهمة، لكن تطبيقه لا يزال يواجه تحديات كبيرة، فالوصول إلى النسبة المأمولة من الاعتماد على المنتج المحلي يتطلب تغييرًا جذريًا في الفكر، لا يقتصر على مرحلة اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف “ديمتري”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج “العلامة الكاملة"، المذاع على قناة ”الشمس"، أن المشكلة تكمن في تطبيق القانون في المرحلة الأخيرة من العملية الشرائية، أي عند وصول الموضوع إلى لجان البت؛ فبحلول هذه المرحلة، تكون المواصفات والشروط قد وُضعت بالفعل بطريقة تفضل المنتج الأجنبي، مما يضع متخذ القرار أمام خيار وحيد وهو شراء المنتج المستورد، حتى لو كان هناك بديل محلي، موضحًا أن الرسالة الأساسية هنا هي أن تفعيل القانون يجب أن يبدأ من مرحلة تصميم المشروع أو المنتج نفسه؛ فعلى المصمم أن يضع المنتج المحلي في اعتباره منذ البكرة الأولى، ويُحدد المواصفات بناءً على ما هو متاح في السوق المحلية، وهذا لا يعني التغاضي عن الجودة، بل على العكس، يتطلب التعاون مع المصنعين المحليين لحل أي مشكلات فنية أو تطوير المنتج ليتناسب مع المواصفات المطلوبة.

ولفت إلى أنه بهذه الطريقة يتم وضع كراسة شروط عامة ومرنة تسمح بالمنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد، مما يمنح لجان البت حرية الاختيار ويضمن التطبيق الحقيقي للقانون.