معا لبناء الحزام والطريق الخضراء
نور يانغ
العمل معًا لبناء "الحزام والطريق" الخضراء وتعزيز التحول العالمي الأخضر والمنخفض الكربون
يصادف هذا العام الذكرى العشرين لمقولة الرئيس الصيني شي جين بينغ القائلة بأن "المياه الصافية والجبال الخضراء تعد أصولا تُقدر بثمن"، حيث يُجسّد هذا المفهوم علميًا العلاقة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، راسمًا مسارًا جديدًا لتحقيق التنمية والمحافظة عليها بشكل متآزر. منذ نشأته، لم يقتصر هذا المفهوم على أن يصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الصينية فحسب، بل اندمج أيضًا بشكل عميق مع العديد من دول العالم من خلال مبادرة الحزام والطريق، مما ساهم في تحوّل عالمي أخضر ومنخفض الكربون. وقد عزز تطبيق مفهوم التنمية الخضراء على مبادرة الحزام والطريق التعاون بين الصين والدول الأخرى في مجال التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي في الدول الواقعة على طول الطريق، وقوّى الحماية البيئية والإيكولوجية العالمية والتصدي لتغير المناخ.
مع تعمق مبادرة الحزام والطريق، أصبحت التنمية الخضراء عنصرًا أساسيًا من التعاون. وقد صرّح الرئيس الصيني شي جين بينغ بوضوح بأن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق يجب أن يعزز التنمية الاقتصادية عالية الجودة وأن يكون أيضًا مسارًا للتنمية الخضراء. لذلك، تلتزم الصين بتحقيق التحول الأخضر محليًا، وقد دمجت مفاهيم التنمية الخضراء على نطاق واسع في مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تحسين البنية التحتية وهياكل الطاقة في الدول الواقعة على طول الطريق، وتعزيز التحول العالمي الأخضر والمنخفض الكربون، ومساعدة الدول على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.
فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الخضراء، تعمل الشركات الصينية بنشاط على الترويج للمشاريع المنخفضة الكربون في الدول الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق، مما يعزز استخدام الطاقة النظيفة وتقنيات توفير الطاقة وخفض الانبعاثات. ويُعد مشروع خط سكة حديد جاكرتا-باندونغ فائق السرعة في إندونيسيا مثالاً بارزاً على هذا النجاح. فمن خلال دمج التقنيات الحديثة، من المتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات الكربون بنحو 330 ألف طن سنوياً، مما يُحسّن قدرة إندونيسيا على النقل مع تقليل الأثر البيئي. ويجسد هذا المشروع مفهوم التنمية الخضراء تجسيداً كاملاً، ويُبرز التعاون الوثيق بين الصين والدول الواقعة على طول الطريق في مجال حماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد. وقد أصبح إنجازاً بارزاً في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وفي قطاع الطاقة، دأبت الصين على تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة. وقد تعاونت الصين مع دول آسيوية وأفريقية في السنوات الأخيرة، في تطوير مصادر طاقة نظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقد حسّن هذا التعاون كفاءة الطاقة المحلية بشكل ملحوظ، مع تعزيز التحول الأخضر في مزيج الطاقة في المنطقة. ويُعد مشروع سكة حديد مومباسا - نيروبي في كينيا مثالاً ناجحاً على ذلك. فبُني المشروع وفقاً لمعايير بيئية صارمة، يُقلل تأثيره على البيئة. وبفضل اعتماده على الطاقة النظيفة، يُوفر المشروع حلاً نقلياً صديقاً للبيئة ومنخفض الكربون للمنطقة. ولم يُسهم إنشاء هذا المشروع في دفع عجلة التحديث في كينيا فحسب، بل وفّر أيضاً خبرات ودروساً قيّمة للتنمية الخضراء العالمية.
يُعدّ التمويل الأخضر محركًا أساسيًا للتنمية الخضراء على طول مبادرة الحزام والطريق. تُقدّم البنوك السياسية والتجارية الصينية دعمًا ماليًا لتطوير البنية التحتية الخضراء في الدول الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق من خلال تقديم قروض وسندات خضراء ومنتجات مالية أخرى، مما يُعزز التحوّل الأخضر في مجالات الطاقة والنقل وحماية البيئة. كما قدّم صندوق طريق الحرير ومؤسسة الصين لتأمين الصادرات والائتمان دعمًا ماليًا للعديد من المشاريع الخضراء، مما يُعزز تصدير التقنيات والابتكارات الخضراء. لا تُخفّض هذه الأدوات المالية تكاليف التمويل فحسب، بل تُسرّع أيضًا من انتشار التقنيات الخضراء الصينية عالميًا، مما يُساعد الدول الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق على تحقيق أهدافها التنموية منخفضة الكربون والمستدامة، ويُسهم إسهامًا إيجابيًا في التحوّل الاقتصادي الأخضر العالمي.
لا تقتصر مبادرة الحزام والطريق الخضراء الصينية على توفير فرص التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للدول الواقعة على طول مساراتها، بل تُقدم أيضًا دعمًا أساسيًا للتحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون. ومن خلال البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، تُعمّق الصين التعاون الأخضر مع الدول الواقعة على طول مساراتها، وتتشارك ثمار التكنولوجيا الخضراء، والطاقة الخضراء، والتمويل الأخضر، وتُعزز التحول الأخضر ومنخفض الكربون إقليميًا وعالميًا. واسترشادًا بفلسفة التنمية الخضراء، تتجه الصين والدول المشاركة في بنائها معًا نحو مستقبل أكثر استدامة وصديقًا للبيئة، مما يُعطي زخمًا أكبر للجهود العالمية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.