رؤية اقتصادية لـ5 سنوات ومحفزات جديدة لتحويلات المصريين بالخارج

في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد رؤية اقتصادية متكاملة تمتد لخمس سنوات، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الرؤية الجديدة ستُبنى على أسس "رؤية مصر 2030"، مع مراعاة المستجدات الاقتصادية الراهنة، وستشمل خطة واضحة لتحديد أولويات القطاعات الاقتصادية، والاستثمارات المستهدفة، وأسس إدارة الدين العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا بالتنسيق مع البنك المركزي على دراسة أدوات جديدة من شأنها تعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها إطلاق أوعية ادخارية ذات مزايا تنافسية.

وفي ملف الطاقة، أكد مدبولي أن مصر تمتلك حاليًا منظومة مستقرة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي لمدة خمس سنوات قادمة، بفضل الاعتماد على سفن التغويز كحل مؤقت إلى حين عودة الإنتاج المحلي لمستوياته الطبيعية، مشيرًا إلى تراجع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بشكل شهري.

من جانبه، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل تنفيذ قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه سيتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، ولغير السكنية بعد 5 سنوات، وذلك للعقود المُبرمة قبل 31 يناير 1996.

وأشار فوزي إلى أن القانون يقسم المناطق إلى ثلاث فئات تحدد قيمة الإيجار الجديد، حيث تسدد المناطق المتميزة 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، والمتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما أضاف أن القانون يمنح المستأجرين وحدات بديلة وفق نظم متعددة تشمل الإيجار، والإيجار التمليكي، أو التمليك الكامل، وهي وحدات تختلف في آلياتها ومددها عن وحدات الإسكان الاجتماعي.