سكان منزل يستغيثون بمحافظ كفر الشيخ: مركز دسوق أصدر قرار بإزالة العقار رغم تأكيد تقارير كلية الهندسة بسلامة حالته

سكان منزل يستغيثون بمحافظ كفر الشيخ لإنقاذهم من التشرد في الشوارع بعد إصدار مركز دسوق قرارا بإزالة العقار رغم صدور تقارير رسمية تؤكد سلامته

ناشد مستأجري وملاك العقار الكائن بشارع الإبراهيمي متقاطع مع شارع السرايا ببندرس دسوق، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بالتدخل لإنقاذ أكثر من 20 أسرة سيتم تشريدهم وقطع مصدر رزقهم، بسبب إصدار قرار من مركز ومدينة دسوق رقم 215 لسنة 2024، بإزالة العقار رغم صدور تقرير فني من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ يؤكد أن مبنى العقار حالته مستقرة وأمن ويحتاج لترميم وليس معرضا للهدم .

وقال محمد عثمان، أحد ملاك العقار، أن المنزل الذي نسكنه والذي يمتلك أكبر نسبة به ورثة محمد محروس سليمة، وهو مكون من دور أرضي وأربعة طوابق، أنشئ بجواره مبنى مخالف مكون من 9 طوابق، لكن أحد الورثة اشتكى في مركز ومدينة دسوق بأن المنزل الجديد الذي بجواره أثر على منزلهم فنتج عن هذه الشكوى صدور قرار رقم 215 لسنة 2024 من مركز دسوق بإزالة المنزل الذي نسكنه، رغم عدم تأثير العقار الجديد على منزلنا .

أوضح عمرو محمد حجاج، أحد السكان المستأجرين بالعقار، أننا قمنا كمستأجرين بتقديم شكوى وتظلم على القرار لمركز ومدينة دسوق كما قمنا بتقديم طلب لكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ بعمل معاينة وجسات للمنزل واستصدار تقرير فني يؤكد حالة العقار، وبالفعل قد صدر تقرير فني من مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ يفيد بأن المنزل سليم وآمن وحالته مستقرة ولم يؤثر عليه العقار الذي أنشئ بجواره ولا يوجد ما يستدعي لإزالته، وأوصى تقرير كلية الهندسة بأنه في حالة إصرار مركز ومدينة دسوق على الإزالة فمن الممكن هدم دورين فقط الثالث والرابع كتخفيف أحمال على المنزل ويتم ترميم باقي المنزل لأن حالته الإنشائية سليمة .

وأكد عمرو عبدالكريم الرفاعي, أحد المستأجرين بالعقار أننا تقدمنا بتظلم إلى مركز ومدينة دسوق ومرفق به التقرير الفني الصادر عن كلية الهندسة والذي يؤكد سلامة العقار ولا يوجد ما يستدعي إزالته، والصادر من أعلى جهة فنية تمتلك الخبرة الهندسية والأجهزة المتخصصة لتكوين الرأي الفني السليم بخصوص العقار، ولكن لم يتم البت النهائي والرد علينا حتى اليوم من مركز ومدينة دسوق، موضحا أن صاحب العقار يريد أن يتم إزالة المنزل حتى يقوم ببناء برج سكني مكانه، متجاهلا حقوقنا نحن الملاك والمستأجرين والذين يتخطى عددنا نحو العشرين أسرة، حيث يوجد بالعقار ستة محلات يعمل بها عشرات الأسر وهي مصدر دخلهم وليس لهم مصدر دخل أخر، مطالبين اللواء دكتور علاء عبدالمعطي بالنظر في القرار واعتماد تقرير كلية الهندسة لحماية حقوقنا ومصدر رزقنا الوحيد .