تمكين لا تمييز”.. خطة شاملة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل العربي

أكّد المستشار الدكتور خالد علي سعيد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية أهالي ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، أن بناء سوق عمل شامل وعادل لا يمكن أن يتم دون دمج فعلي وفعال للأشخاص ذوي الإعاقة، داعيًا إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية تنموية شاملة، لا مجرد بند فرعي في الخطط الحكومية.

شدد السلامي على أن تحقيق الدمج المهني الحقيقي يتطلب مزيجاً من السياسات التشريعية الحازمة، والإجراءات العملية الداعمة.

وقال إن أولى الخطوات تكمن في سنّ قوانين عمل واضحة تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف دون تمييز، مع النص على نسب توظيف إلزامية في المؤسسات العامة والخاصة، وتطبيق آليات رقابة فعالة تضمن التنفيذ.

كما أضاف أن توفير الحوافز الضريبية والمالية للشركات الملتزمة بفرص التوظيف لذوي الإعاقة، يُعد خطوة ضرورية لكسر الحاجز المادي والنفسي لدى أرباب العمل، مؤكدًا أن الدولة مطالبة أيضًا بإنشاء مراكز تشغيل وطنية متخصصة تُقدم خدمات التوجيه المهني والتدريب وتربط المؤهلات بسوق العمل.

وعن تحفيز القطاع الخاص، أوضح السلامي أن التحفيز لا يبدأ من القانون بل من الوعي، وأن "تغيير القناعة بأن توظيف ذوي الإعاقة عبء، هو بداية الحل". واقترح إطلاق حملات إعلامية شراكية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لإبراز قصص النجاح ونماذج التمكين من الواقع العربي.

وفي ذات السياق، أكد أن الدعم الحكومي يجب أن يشمل أيضًا منح أوسمة وتصنيفات للشركات الدامجة، وتوفير تمويل لتجهيز بيئات العمل بما يلائم مختلف أشكال الإعاقة.

أما عن دور الحكومات في دعم ريادة الأعمال، فقد دعا السلامي إلى برامج تمويل ميسّرة مخصصة لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة، مع توفير الإرشاد والدعم الفني، وتطوير برامج تأهيل مهني مرنة تلبي احتياجات السوق وتراعي التنوع البشري.

وشدد على أهمية إشراك المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في تصميم هذه البرامج، بحيث تتضمن مهارات ريادية وتقنية قابلة للتطبيق مباشرة.

وأشار إلى أن تغيير الصور النمطية السائدة مسؤولية جماعية تبدأ من الإعلام ولا تنتهي عند المؤسسات التعليمية، مطالبًا الإعلام العربي بتسليط الضوء على النجاح لا على الشفقة، وعلى الكفاءة لا على الإعاقة.

وأضاف أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مناصب قيادية ضروري لكسر النظرة المجتمعية التقليدية، و"كي نُحدث التغيير من الداخل".

وختم السلامي قائلاً:

> "الدمج ليس شعارًا، بل قرار سياسي واقتصادي وثقافي. عندما نمنح ذوي الإعاقة أدوات النجاح، لا نمنحهم خدمة.. بل نستثمر في مجتمع أكثر عدلاً وإنتاجًا وشمولًا".

تمكين لا تمييز".. خطة شاملة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل العربي
بيئة العمل العربية أمام اختبار الشمول.. والسلامي يطرح روشتة التغيير
وظائف وتمويل وتدريب.. خارطة طريق لدمج ذوي الإعاقة طرحها خالد السلامي
ذوو الإعاقة في قلب الاقتصاد.. خطة عربية جديدة لدعمهم بقيادة السلامي

أكّد المستشار الدكتور خالد علي سعيد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية أهالي ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، أن بناء سوق عمل شامل وعادل لا يمكن أن يتم دون دمج فعلي وفعال للأشخاص ذوي الإعاقة، داعيًا إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية تنموية شاملة، لا مجرد بند فرعي في الخطط الحكومية.

شدد السلامي على أن تحقيق الدمج المهني الحقيقي يتطلب مزيجاً من السياسات التشريعية الحازمة، والإجراءات العملية الداعمة.

وقال إن أولى الخطوات تكمن في سنّ قوانين عمل واضحة تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف دون تمييز، مع النص على نسب توظيف إلزامية في المؤسسات العامة والخاصة، وتطبيق آليات رقابة فعالة تضمن التنفيذ.

كما أضاف أن توفير الحوافز الضريبية والمالية للشركات الملتزمة بفرص التوظيف لذوي الإعاقة، يُعد خطوة ضرورية لكسر الحاجز المادي والنفسي لدى أرباب العمل، مؤكدًا أن الدولة مطالبة أيضًا بإنشاء مراكز تشغيل وطنية متخصصة تُقدم خدمات التوجيه المهني والتدريب وتربط المؤهلات بسوق العمل.

وعن تحفيز القطاع الخاص، أوضح السلامي أن التحفيز لا يبدأ من القانون بل من الوعي، وأن "تغيير القناعة بأن توظيف ذوي الإعاقة عبء، هو بداية الحل". واقترح إطلاق حملات إعلامية شراكية بين الحكومات…