”قضايا المرأة” تقيم ورشة عمل لصياغة قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

"قضايا المرأة" انتهت اليوم السبت الموافق ١٩ أبريل الجاري، من الورشه الختامية الخاصة بإعادة تنقيح وصياغة مسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء .

وقد شارك بالورشة بعض من مؤسسات قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات مثل؛

مركز تدوين دراسات النوع .

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون .

مؤسسة محاميات مصريات .

جدير بالذكر ان بداية العمل علي هذه المسودة الأولى لمشروع القانون كانت في عام ٢٠١٧ ، حيث عملت مؤسسات قوة العمل بعد هذا التاريخ علي الترويج وفتح الحوار المجتمعي علي مسودة مشروع القانون في المحافظات المختلفة ،

وهو ما نتج عنه الخروج بالعديد من التوصيات والتي بناء عليها قامت قوة العمل في سبتمبر ٢٠٢٤, بعقد ورشة العمل الأولي وما تلاها من ورش واجتماعات إضافة إلي تشكيل لجنة من خبراء قانونين خارجين و آخرين ممثلين عن قوة العمل ،

وقدأدى هذا إلى تعديل وتطوير مسودة القانون بما يتماشى مع ما تواجهه النساء من أشكال العنف لاسيما القضايا والجرائم المستحدثة في المجال العام والخاص ، مثل ( جرائم العنف الرقمي .. جرائم القتل . إضافة الي اشكال العنف الأسري التي لم تشملها المسودة الأولى من القانون.

كما ان مسودة مشروع القانون الحالية اشتملت علي تدابير أكثر شمولية لحماية المجني عليهن وأسرهن، و كذلك الحد من إفلات الجناة من العقاب، بالإضافة إلى استحداث ادوات الإبلاغ وتلقي الشكاوى ومتابعه التحقيقات من قبل الضحايا،

كما قامت اللجنة القانونية في هذه الورشة الأخيرة بالخروج بأهم ملامح اللائحة التنفيذية، لمسودة مقترح القانون بهدف مساعدة القائمين، علي إنفاذ هذا المقترح حال إقراره واصداره في تفسير بنوده وتحديد الأدوار والمسئوليات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية وتأهيل الضحايا . جدير بالذكر ان هذه الورشة الختاميه تأتى،

ضمن فعاليات مشروع ( معا لمناهضة العنف ضد النساء) الممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.