برلماني يقترح زيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين في مجال التصنيع الزراعي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الجهود التي بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، الذي أصبح على رأس أولويات الدولة في ظل التغيرات العالمية التي انتجتها الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث عملت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في التيسير على الفلاحين من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج.

وقال "الجندي"، أن الدولة كانت حريصة على الارتقاء بمقومات الحياة في الريف المصري، من خلال ميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة اطلقت واحد من أهم المشروعات الوطنية التي اتسهدفت تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7206 كم، لافتًا إلى تحقيق أعمال التأهيل عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع في أقل من ساعتين، كذلك تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوي، من خلال تدشين المشروعات القومية لإنتاج الأسمدة وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وطالب النائب حازم الجندي، الدولة المصرية بتعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، مؤكدا على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث يرفع التصنيع الزراعي القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح من خلال السماح له بالتعاقد علي بيع محاصيله للمصانع حتي قبل زراعتها وبأسعار مناسبة، فضلاً عن أنه يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من حجم الصادرات.

وشدد "الجندي"، على ضرورة التنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير، كذلك تعزيز مصانع إعادة التدوير للاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية في صناعات الأعلاف والأسمدة والورق، ومن ثم إحداث نهضة حقيقية في هذا القطاع، وهو ما سينعكس على العاملين فيه.