رئيس ”الأحرار الدستوريين”: امتناع المحامين عن التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية تهرب من سداد حق الوطن .. والدولة لا تهدف لفرض ”جباية”

طالب المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أصحاب المهن وعلى رأسهم المحامين والأطباء بضرورة التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية الضريبية ، وذلك بهدف سداد حق الدولة بعيداً عن اى تهرب من سداد حقوق الدولة،مشيرا الى أن هذا ليس فرض جباية من جانب الدولة على مواطنيها ولكنها حقوق تعود إلى الشعب مرة أخرى فى صورة خدمات ومرافق .

وأضاف "عفيفى" ، أن الضرائب حق من حقوق الدولة تدفع على الأرباح التى تتحقق لصالح المواطنين من اصحاب المهن او غيرهم، وبالتالى من يحقق ارباحا طائلة مثل كبار المحامين وكبار الاطباء وغيرهم من كبار أرباب المهن والعاملين وجب عليهم سداد حق الدولة بدلا من التهرب والتحايل الذي يسعى إليه المحامين.

وأشار إلى أن اى موظف يمتهن اى مهنة ويحقق ارباح وجب عليه دفع حق الدولة، وبالتالي كيف تعرف الدولة ان اصحاب المهن حققوا ارباحاً سنوية إلا من خلال التسجيل فى منظومة الفواتير الالكترونية التى تثبت حجم الارباح التى حصلوا عليها .

ووجه حديثه للمحامين قائلاً: "اذا كان لديكم طريقة اخرى لاثبات ماهية وحجم الأرباح التى تحققها سنوياً فقدموه للدولة،كبديل عن الفاتورة الالكترونية ، وايضا الطريقة التى تستطيع من خلالها الدولة التعرف على حجم الربحية التي يحققها كبار المحامين وغيرهم؟.

وقال أن الحديث عن كبار أصحاب المهن وليسوا الصغار او محدودى الارباح فى كل المهن ، مشيرا الى أن هناك محامين كبار يعملون مستشارين قانونيين للعديد من الشركات الأجنبية والمصرية والبنوك الأجنبية والمصرية ويتقاضون أرباحا طائلة سنويا فلماذا لا يدفعون حق الدولة على تلك الأرباح التى يحققوها والثمار التى جنوها من جراء اعمالهم، في حين ان الدولة تعيد هذه الحقوق اليهم مرة اخرى فى صورة مرافق وخلافه .

وشدد على أنه لا توجد أي استثناءات لأى ممول بمصلحة الضرائب المصرية من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور ،والمهندس والمحامي ، والفنان ، والمحاسب القانوني ،والاستشاري ، و جميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجبل فى منظومة الفاتورة الالكترونية، وإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشأة مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية ،أما الممولين الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط فهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و لكن يقوم الممولون في هذه الحالة بتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية من المأمورية التابع لها لحين الالتزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام الخاصة به.