بينها 300 ألف فى الاسكندرية .. «الأحرار الدستوريين» يحذر من انهيار قرابة مليوني عقار قديم فى مصر : «تمثل قنبلة موقوتة»

حذر المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، من خطورة انهيارات المنازل القديمة والآيلة للسقوط والتي تمثل صداعا مزمنا في رأس كل الحكومات والأنظمة التي توالت على حُكم مصر، منذ عشرات السنين ، ما يعنى أن العقارات القديمة تمثل كارثة حقيقية وقنبلة موقوتة على وشك الانفجار فى اى وقت .

وقال "عفيفى"، فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أن المنازل القديمة والمهددة بالانهيار فى أى لحظة على رؤوس من فيها وايضاً العقارات الآيلة للسقوط تمثل قرابة مليوني عقار فى محافظات مصر ، ما يعنى أن هناك مليوني كارثة تحدث فى اى وقت ويذهب ضحاياها مواطنون أبرياء ما يتطلب الدخل على الفور من الجهات المعنية لوضع حلول عاجلة لها .

وأشار الى أن مصر تحصل على نصي بالاسد من الكارثة بحوالى 300 ألف عقار قديم وآيل للسقوط ، خاصة فى الأحياء العتيقة القديمة، مشيرا الى أن كون الاسكندرةي تأتى فى الصدارة بين المحافظات نظرا لان معظم أحيائها قديمة وعتيقة والمباني الموجودة بها تعدى عمرها مائة عام .

وكشف "عفيفى"، عن أن 90% من عقارات مصر مخالفة وأن 50% من تلك العقارات تحتاج للصيانة؛ وفي محافظات الجمهورية يوجد قرابة 2 مليون عقار آيل للسقوط بينها 300 الف فى الاسكندرية وحدها، و132 ألف قرار إزالة "فى الثلاجة".

وشدد على ضرورة التحرك من الآن قبل وقوع الكارثة ، بإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لإنقاذ اكثر من مليوني أسرة من الموت تحت الأنقاض .
ولفت الى أن من بين الحلول للأزمة المُزمنة، يتلخَّص في مشروع الرقم القومي للعقار والمُدوَّن فيه كل بيانات العقار من تاريخ إنشائه، ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمّت عليه وسجل الصيانة المُرتبِط به، كل هذا يجب أن يكون متوافرا في قاعدة معلومات قومية ضخمة لجميع العقارات الموجودة على مستوى الجمهورية، وبالتالى من خلال هذه القاعدة المعلوماتية، يتم توجيه فِرق هندسية لمُعاينة العقارات وكتابة تقرير فنّي عن حالة كلِّ عقار على حِدة، وِفق الوضع الحالي، ومن ثَـمّ وضْع علامات حمراء على العقارات الخطِرة وعلامات صفراء على العقارات التي تحتاج إلى صيانة أو أعمال.

وقال رئيس الحزب، أن الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة المُخيفة التي تودي بأرواح آلاف المصريين سنويا، يمكن حصرها في البناء العشوائي دون الإلتزام بالمواصفات الهندسية؛ غياب الإشراف والرَّقابة من المهندسين المتخصِّصين على أعمال التصميم والتنفيذ، انعدام الصيانة الدورية للمباني، تدهْـوُر حالة المرافق من مياه وصرف صحي، وهو ما يؤثر بالسَّلب على صِحة المبنى، سوء استخدام العقارات في غير الغرض السّكني، إهمال المسؤولين في المحليات للدّور المنوط بهم، فضلاً عن التكدّس السكاني في العقارات، وقانون الإيجار القديم، وصعوبة هدم العقار وبناء غيره، لأن السكان أصبحوا ملاكا وفقا للقانون الفاسد الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فلا يستطيع المالك إخلاء العقار ليبني بدلاً منه عقارا جديدا، ويدخل هذا تحت بنْـد الإحلال للمباني التي لا تصلح معها أعمال الصيانة، ويجب إخلاء العقار من ساكنيه فورا، تمهيدا لهدمه وبناء مبنى آخر مكانه، على أسُس سَليمة، ووفقا للمواصفات والاشتراطات الهندسية الواجب توافُـرها".