رئيس «الأحرار الدستوريين» : التهريب يغزو السوق المحلي بشراسة .. وعلى الحكومة حماية المنتج الوطني ودعم الاقتصاد

طالب المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، بتوجيه الجهات المعنية الأمنية والتنفيذية بممارسة دورها في إحكام الرقابة على السوق المحلى وتتبع المهربين، حفاظا على الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلى، خاصة وان التهريب يغزو السوق المصري بشراسة كبيرة جدا وفى كل الاتجاهات.

وقال "عفيفي"، أن مصر يوجد بها كميات كبيرة من البضائع المهربة من خارج البلاد تشمل فلاتر السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها بما يوازي أضعاف ما يتم إنتاجه من المصانع المحلية في مصر ، ما يعني خلق كساد و"ردة" في الانتاج المحلى و"فرملة" الحركة الاقتصادية لصالح مهربين لا تستفيد الدولة منهم بشيئ .

وشدد رئيس الحزب في بيان له اليوم، على ضرورة تحرك الدولة بشكل عاجل وموسع من أجل حماية المنتج الوطني بتوفير الاجراءات الحمائية له والتصدي لهذه الظاهرة التي استشرت بشكل كبير جدا في مصر خلال الفترة الأخيرة لتتوسع أنشطتها بحيث تطال جميع المنتجات ،متساءلاً: في الوقت الذى تسعى فيه الدولة لإنعاش الاقتصاد ومساندة ودعم الاقتصاد والاستثمار الصناعى نجد في الوقت نفسه غزو اجنبي رهيب من البضائع مجهولة المصدر القادمة من الخارج لصالح مهربين .

وأضاف هؤلاء المهربين يستطيعون تحقيق مكاسب كبيرة مقارنة بأصحاب المصانع المصريين ، فى حين لا يدفعون أي مستحقات للدولة على الرغم من ان الانتاج المحلي يعاني من عدم توافر المواد الخام وندرة الدولار الجمركى، فضلاً عن مشاكل الاعتمادات المستندية ، ما يجعل الحياة الاقتصادية في مصر "خانقة" للاستثمار الوطنى فيما يكون متاحا للمهربين .

وشدد على ضرورة حماية المنتجات الوطنية في مصر من خلال التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة والمشرع على السواء بحيث يتم وضعها في نصوص قانونية لحماية المنتجات الوطنية وتحقيق مصالح المستهلك, وذلك من خلال تقييد كمية السلع المستوردة والمنافسة والمشابهة للمنْتًج المحلي.

وأكد "عفيفى" ضرورة مواجهة ظاهرة التهريب بشكل عاجل خاصة وان الدولة تستطيع القضاء على الظاهرة في غضون شهور قليلة لحماية المنتج الوطنى ، لا سيما وأن قطاع الصناعة فى مصر هو قاطرة النمو، لما يساهم به هذا القطاع من توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل سنوى، حتى أن إجمالى المشتغلين بهذا القطاع بلغ أكثر من 18 مليون شخص بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، إلا أن معاناة القطاع الصناعي طيلة السنوات الماضية تفرض عليه عبئاً كبيراً ثم يأتى المهربين لـ"زيادة الطين بلة" .