السجن المشدد عقوبة تزوير العملة البلاستيكية.. تصل للمؤبد في هذه الحالة

تناول قانون العقوبات المصري جريمة تزوير العملة الورقية أو المعدنية، لكن بعد إصدار العملة البلاستيكية ما هو الموقف القانوني للمتهم بتزييفها أو تقليدها؟ لاسيما وأن القانون نص في أحكامه العامة على أن تطبق مواده على عدة أشخاص منهم من ارتكب جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً في مصر.

وبخصوص عقوبة تزوير العملة البلاستيكية فإنّه على الرغم من أن القانون نص صراحة على جناية أو جريمة تزوير العملة الورقية والمعدنية دون الحديث بشكل صريح ومماثل عن البلاستيكية، لكنه اعتبر أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا، في حكم العملة الورقية، وبالتالي وفقا لهذا المفهوم فإن العملة البلاستيكية التي صدرت مؤخرًا فئة الـ10 جنيهات تدخل ضمن أحكام هذه المادة.

وتناول الباب رقم 15 من قانون العقوبات «المسكوكات الزيوف والمزورة» عقوبة تزوير العملة ومنها العملة البلاستيكية وهي السجن المشدد وقد تصل للسجن المؤبد، حيث نصت المادة 202 على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

قانون العقوبات

أما المادة 202 مكرر من قانون العقوبات فعاقبت بذات العقوبة الواردة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

السجن المؤبد للمتهم بهبوط سعر العملة

وتصدت المادة رقم 203 من قانون العقوبات بذات العقوبة لكل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها، أما المادة 203 مكرر فنصت على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

السجن المؤبد والمشدد

وبالإضافة إلى جريمة تزوير العملة البلاستيكية فإنّه وفقًا للمادة 14 من قانون العقوبات فإن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا أن تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.