أول طلب إحاطة ضد قرارات ”التعليم” بشأن التحول للنظام الإلكتروني المدمج‎‎

تقدم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، ومواجهه للحكومة، بشأن الآثار السلبية المترتبة على ﻗرار وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ بخصوص اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ، وإﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻗوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت. 

وأوضح النائب هشام الجاهل، إن هذا القرار ﺗرﺗب عليه ﺗﺣوﯾل اﻟﻣؤھل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﻣؤھل ﻣﮭﻧﻲ، ﻟﺗﺗﺣول الشهادة إﻟﻰ شهادة مهنية ﻻ ﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﺄي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور الشهادات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظﺎﻣﻲ أو اﻻﻧﺗﺳﺎب أو اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة أو التعليم اﻟﻣﻔﺗوح ﺳﺎﺑﻘﺎً أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن الشهادات النظامية، وھو اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗﺟرﯾد الشهادة ﻣن ﻛﺎﻓﺔ صلاحياتها وأﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أو اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻻﻟﺗﺣﺎق ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار ترتب عليه ﺣرﻣﺎن اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ، إذا ﻣﺎ أﺗﯾﺣت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟذﻟك ﺣﺳب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﺣﺎل ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﺻدور ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة، وذﻟك أﺳوة ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤھﻼت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز.

كما ترتب على هذا القرار اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ إذ ﺗﻌول اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭﺎدة وﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺧرﯾﺟﯾن وﻋدم رﻗﯾﮭﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟﺷﮭﺎدة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻣﺳوغ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن.

وتابع البرلماني: وﻛذﻟك رﻓﺿت اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤھل اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﮭﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أصبح البكاليريوس ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ أو ﻧﺷﺎط ﺧﺎص أو ﻋﺎم، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻋدم ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻲ ﻣؤھل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﮭﻧﻲ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﺔ ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ أن اﻟﻣؤھل اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻻﺷﺗراك بالنقابة

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة فتح تحقيق موسع بشأن قرار وزير التعليم العالى، مع ضرورة وقف هذا القرار لما رتبه من اثار سلبية، وضرورة ايجاد بدائل وحل المشاكل التى تتعلق بمستقبل الطلاب والباحثين فى مصر.