تشكيل لجنة من الضرائب لمراجعة ملفات متهمي قضية التمويل الأجنبي

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور قرار من جهات التحقيق بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية لمراجعة ملفات المتهمين في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ ”التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.

وأضافت المصادرفي تصريحات صحفية  أن التقارير التي ستصدرها الضرائب حول الملفات المالية للمتهمين هي التي ستحدد مجريات القضية خلال الفترة المقبلة.

وانتهت جهات التحقيق اليوم الثلاثاء، من استجواب المحامي الحقوقي نجاد البرعي في القضية، حيث كان من المقرر إجراء التحقيق، الأحد الماضي، لكن تم تأجيله؛ بسبب إجازة عيد الأضحى.

وفي 18 يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011.

وضمت قائمة المتظلمين كلا من، جمال عيد ومحمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.

وكان قاضي التحقيقات في القضية، قرر في وقت سابق، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 10 سنوات قيد التحقيقات.