الخميس 28 مارس 2024 05:10 مـ 18 رمضان 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    تقارير وقضايا

    تقرير حكومى : زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة بأولويات الموازنة

    انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
    انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء

    تعكس الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي.

    وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على موازنة عام 2021/2022، والتي تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.

    وكشف التقرير عن زيادة إجمالي الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022 مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالي الإنفاق في الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه. يأتي ذلك في حين بلغت نسبة الاستثمارات 9.2% من إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2013/2014، لتسجل 63.7 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 689.3 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الاستثمارات 9.9% من إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2010/2011، لتسجل 40.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 403.2 مليار جنيه.

    وفيما يتعلق بقطاع الصحة، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع في عام 2021/2022 إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ 32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010/ 2011.

    وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة قد بلغت 24.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 44.1% من إجمالي الإنفاق على القطاع.

    واستعرض التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الصحة، لافتاً إلى تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية بزيادة سنوية قدرها 19.7%، وتم تخصيص 10.7 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.

    وفي السياق ذاته، تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، هذا وتقدر تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة ومواجهة فيروس كورونا بنحو مليار جنيه.

    وفيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية في موازنة 2021/ 2022، أشار التقرير إلى أن الإنفاق على القطاع بلغ 283.4 مليار جنيه، مقابل 191.5 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و104.1 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فيما بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 2.2 مليار جنيه.

    وكشف التقرير عن أبرز بنود موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى تخصيص 180 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.9%، بالإضافة إلى 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية 3.2%، فضلاً عن 12.1 مليار جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، وكذلك تخصيص250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد.

    وبالإضافة إلى ما سبق، تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة سنوية 42.9%، و178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، و70 مليون جنيه معاش الطفل ليبلغ عدد المستفيدين 55 ألف مستفيد. كما أنه من المستهدف زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13%، في حين سيتم ضخ 75مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية، فضلاً عن تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

    وعلى صعيد قطاع التعليم، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع في عام 2021/2022 إلى 388.1 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 80.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و47 مليار جنيه عام 2010/ 2011.

    وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم قد بلغت 22.9% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 115.4 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 66.9% من إجمالي الإنفاق على القطاع.

    وجاء بالتقرير أبرز بنود موازنة قطاع التعليم وفقاً لنسب الاستحقاق الدستوري، موضحاً أنه تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير معلمي المراحل الابتدائية ليصل صافي استفادة المعلم الواحد إلى 550 جنيه شهرياً، فضلاً عن تخصيص 5.6 مليار جنيه كتكلفة سنوية لزيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، وحافز الإدارة المدرسية.

    هذا وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 256 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول مخصصات التعليم العالي والجامعي إلى 132 مليار جنيه، في حين سجلت مخصصات البحث العلمي 64 مليار جنيه، وذلك في عام 2021/2022.

    وبشأن قطاع الإسكان والمرافق، رصد التقرير أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 78.9 مليار جنيه في موازنة عام 2021/2022، مقابل 22 مليار جنيه لعام 2013/2014، و12 مليار جنيه لعام 2010/2011. وأوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق بلغت 85.2% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و11.2 مليار جنيه عام 2010/ 2011، بينما بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.2 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 1.5% من إجمالي الإنفاق على القطاع.

    ورصد التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الإسكان والمرافق، موضحاً أنه تم اعتماد 7.8 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بنسبة زيادة 36.2% عن العام المالي السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.

    وعن قطاع حماية البيئة، أشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 2.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و1.2 مليار جنيه عام 2010/2011. وجاء بالتقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع حماية البيئة بلغت 17.7% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 0.5 مليار جنيه، مقابل 0.3 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و0.4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.3 مليار جنيه لعام 2021/ 2022.

    أما عن قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية، أبرز التقرير أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 49.3 مليار جنيه في موازنة 2021/ 2022، مقارنة بـ 24.9 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و13.9مليار جنيه لعام 2010/ 2011. وذكر التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بلغت 13.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 6.6 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و2.4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 34.5 مليار جنيه لعام 2021/ 2022.

    وتناول التقرير الحديث عن قطاع الخدمات العامة في موازنة 2021/ 2022، موضحاً أن الإنفاق على القطاع قد بلغ 857.3 مليار جنيه، مقابل 236.2 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و135.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011. وأضاف التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الخدمات العامة بلغت 15.4% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 132.4 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و6.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 74.7 مليار جنيه لعام 2021/ 2022.

    هذا وأشار التقرير إلى قطاع الشئون الاقتصادية في موازنة 2021/ 2022، لافتاً إلى أن الإنفاق على القطاع قد بلغ 110.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 36.1 مليار جنيه عام 2013/2014، و24.5 مليار جنيه عام 2010/2011. وتطرق التقرير إلى حجم الاستثمارات في قطاع الشئون الاقتصادية، والتي بلغت نسبتها 64.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 71 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.3 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و8.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 19.4مليار جنيه لعام 2021/ 2022، بنسبة 17.6% من إجمالي الإنفاق على القطاع.

    ورصد التقرير آراء بعض المؤسسات الدولية في هذا الصدد، حيث علقت بلومبرج بأن إصلاح منظومة الدعم قد ساهم في زيادة النفقات الاجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية. وبدوره أشاد البنك الدولي ببرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، والذي يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.

    ومن جانبه أشاد معهد التمويل الدولي بقدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والتركيز على احتواء الأزمة الصحية الطارئة. هذا وأكدت موديز على أن الإنفاق الحكومي قد استهدف في السنوات الأخيرة توفير الموارد اللازمة لزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. 1 2 3 4 5 6 7

     

     

    زيادة المخصصات الحكومة الانفاق الحكومى مصطفى مدبولى

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الخميس 05:10 مـ
    18 رمضان 1445 هـ 28 مارس 2024 م
    مصر
    الفجر 04:21
    الشروق 05:49
    الظهر 12:00
    العصر 15:30
    المغرب 18:11
    العشاء 19:29