العاهل الأردني: يأمر بالإفراج عن المقبوض عليهم في قضية الفتنة

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، بالأفراج عن المقبوض عليهم في قضية أزمة ولي العهد السابق الأمير حمزة الذي اتهم سابقا بالأشتراك في مؤامرة لتهديد الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال العاهل الأردني ردا عن مناشدات عدد من الشخصيات من عدة محافظات أردنية الصفح عن ابنائهم الذين استفادوا لما سماها با"الفتنة":" "كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة" التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت"، مضيفا :""كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".

وأوضح العاهل الأردني أنه "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق".