ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.. نقيب عام الفلاحين يعلن حقيقة قانون الري الجديد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد لم يعرض للمناقشه وللحوار المجتمعي كقانون يمس اكثر من نصف الشعب المصري وان اية اضرار تنتج عن اقرار هذا القانون تقع علي عاتق اعضاء مجلس النواب وخاصة اعضاء لجنة الزراعه والموارد المائيه الذين لم ياخذوا راي المعنيين بهذا القانون، لافتا ان المؤشرات الاوليه التي ظهرت من مواد هذا القانون الـ(131) تؤكد أن القانون بشكله الحالي في ظاهره الرحمه وباطنه العذاب

واضاف ابوصدام ان ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفاده القصوي من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصريه المتاحه وتوزيعها بالعدل علي كل المستفيدين، مشيرا إلي أن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقرره للزراعه ويشترط موافقة وزارة الري في اي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الاعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنميه الزراعيه المتشوده.

واشار عبدالرحمن ان مشروع القانون يحظر اقامة المزارع السمكية في مجري النيل وحتي 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامه ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبه دون النظر إلى الاضرار الكبيره التي تترتب على ذلك كما يحظر مشروع القانون التعاقد علي حفر ابار جوفيه دون ترخيص من الوزاره بما ينبئ بعرقلة كبيره للمزارعين والمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الاراضي الجديده كما يحظر مشروع القانون تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزاره كما يعطي مشروع القانون مزايا لروابط مستخدمي مياه نهر النيل دون معرفة الاسباب أو امكانيات القائمين على هذه الروابط ودوافعهم، كما يشدد مشروع القانون بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس، كما أن الماده (38) بمشروع القانون تحدد رسوم 5الاف جنيه لكل ماكينة رفع علي الترع العامه لكل خمس سنوات بما يوحي أن القانون لا يهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وانما لجمع اموال ويخلق مبدا المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق.