مصرف لبنان يدرس خفض الاحتياطي الإلزامي وترشيد الدعم

يدرس مصرف لبنان المركزي خفض الحد الأدنى لاحتياطيات النقد الأجنبي الإلزامية من أجل مواصلة دعم الواردات الرئيسية العام المقبل ، مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة للغاية.

وقال مصدر مطلع لرويترز اليوم الأربعاء، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التقى الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان يوم الثلاثاء وإن أحد الخيارات قيد المناقشة هو خفض نسبة الاحتياطي المطلوبة من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو عشرة بالمئة.

وأضاف المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليًا نحو 17.9 مليار دولار ، مع بقاء 800 مليون دولار فقط لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية 2020.
ولم يرد سلامة بعد على طلب تعقيب من رويترز على المناقشات أو الاحتياطيات.

وفي 27 أغسطس قدر سلامة احتياطي النقد الاجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.

وقال المصدر "تحتاج إلى خطة اعتبارا من عام 2021. ستعقد عدة اجتماعات، أحد الخيارات خفض نسبة الاحتياطي من 15% إلى 12 أو 10% إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم. لم يتخذ قرار بعد".
وانزلق الكثير من اللبنانيين إلى الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة، ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في أكتوبر 2019.

ومع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة اليوم.
وقال المصدر إن بعض السلع رفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة.

وتابع أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود مضيفا أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.

وجمدت البنوك المحلية مدخرات المودعين بالدولار ومنعت إلى حد بعيد التحويلات للخارج من خلال قيود غير رسمية على رأس المال منذ أواخر العام الماضي بسبب الأزمة التي أدت للتخلف عن سداد دين سيادي.