برلماني : خارجية فرنسا ليس لها الحق فى التعليق على قضايا تخص الدولة المصرية

أعلن النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، عن دائرة الطالبية والعمرانية عن رفضة للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدًا أن التدخل في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض وغير مقبول جملة وتفصيلا .

وأضاف " عبدالحميد " أن مصر دولة تحترم مؤسساتها والتدخل فى عملها مرفوض متسائلا من أين أعطت الخارجية الفرنسية نفسها الحق فى تقييم الآخرين مؤكدا أن هذا البيان تدخل واضح من الخارجية الفرنسية، هدفه التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، لافتًا إلى أن الخارجية المصرية تلتزم بكافة القوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين دول العالم، ولم يحدث أنها فرضت تدخلها في شأن أي دولة أخرى.

وتابع: "هناك قوانين ولوائح داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم، وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، وما حدث من المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هو مخالف لجميع القوانين التي أقرتها الدولة المصرية، للعمل في أل مجال من المجالات، وبالتالي لا بد من محاسبة المخالف، حتى لا يكون هناك نماذج أخرى مشابهة له.