وكيل اقتصادية البرلمان: تخفيض سعر الفائدة يهدف الى توسعات جديدة للشركات والمصانع

وصف الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن قرار خفض الفائدة فى الفترة الراهنة يمثل مرحلة التيسير النقدي لكل اطياف الشعب المصرى خاصة ان هناك أثارًا مهمة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة ، فأي خفض في سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فعدد كبير من الشركات تُرجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق.

وأضاف " عبدالحميد " أن هناك آثارًا أخرى في غاية الأهمية على الموازنة العامة للدولة، فخفض الفائدة ينعكس في المقام الأول على مديونيات وزارة المالية، لأن خفض الفائدة سيقل من تكلفة الاقتراض المستقبلية التي تقوم بها المالية لسد عجز الموازنة، لذلك فالاستدانة الداخلية تكلفتها ستتراجع.

وتوقع " عضو مجلس النواب " أن يقع التأثير الأكبر على المستثمر الداخلي الذي ينتظر إجراء توسعات في المشروعات القائمة أو تأسيس مشروعات جديدة، وكذلك يمكن أن ينعكس على قرارات دخول مستثمرين جدد من الخارج، وبالفعل البنك المركزي المصري نجح بسياسته كبح جماح التضخم وقام بخفض أسعار الفائدة لهذا الحد.