البورصة توافق على قيد أكبر إصدار لسندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الأربعاء، على قيد سندات التعمير للتوريق – الإصدار الرابع بقيمة 10 مليار جنيه –وهو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، يمثل 31% من اجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حالياً، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو ما يعني اتاحة تمويلات واستثمارات جديدة، تضخ في الاقتصاد المصري.

 

الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك، يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات الى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذا السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.

 

يمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31% من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31,8 مليار جنيه، وسيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة الخميس الموافق 5/11/2020.

 

ليرتفع بذلك عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى 11 إصدار خلال عام 2020، بالإضافة الى قيد صكوك تمويل أيضاً، وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت 24,1 مليار جنيه.