دور البنوك فى موضوع المصالحات العقارية

لايخفى على احد ان المشكلة الكبرى التى تواجه موضوع المصالحات واتمامها هى السيولة اللازمة لدفع جدية التصالح البالغة ربع قيمة مبلغ التصالح الاجمالى وبما أن العقار او الشقة ستصبح مرخصة وذات وضع قانونى بمجرد اتمام عملية التصالح فانى اقترح دخول البنوك فى تلك المشكلة عن طريق تمويل مبالغ التصالح على شكل قرض للمواطن بضمان الشقة او العقار.

ويكون توفير التمويل للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء على مدة تصل إلى ١٠ سنوات، وفق لبرامج البنوك المختلفة.

ويتم وضع آليات منح ودراسات مناسبة لظروف كل حالة، وتحديد أنظمة التعامل الإدارية وقيمة التمويل المادية.

ويتم التنسيق والتواصل بين ممثلي البنوك والمراكز التكنولوجية بشتى مراكز المحافظة، لتوفير شبابيك خدمات خاص بممثلى البنوك بكل مركز تكنولوجي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين في الحصول على تمويل بنكى لسداد قيم التصالح بمخالفات البناء.

ويتم كذلك إعداد لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية لإعلام المواطنين بطريقة التمويل البنكي وآليات صرفها، على ان تتحمل البنوك مسئولية تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الحصول على التمويل اللازم، وسرعة صرف مبلغ التمويل من البنك حال الموافقة على الإجراءات قبل نهاية المدة المقررة للسداد