بيزنس المصروفات الدراسية.. أصحاب المدارس يضعون العراقيل أمام التعليم عن بُعد.. وأولياء الأمور: ”الحكومية هي الحل”

أزمة تتجدد كل عام مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وهي مصاريف المدارس الخاصة، وزيادتها عام بعد عام، خاصة بعد إقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادتها هذا العام بنسبة 7%، للعام الدراسي الجديد، الذي يبدأ رسمياً في 17 أكتوبر، بالإضافة إلى تحديد منتصف أغسطس لدفعها.

ولكن هذه المرة تفاقمت الأزمة - التي بدأت في منتصف مارس الماضي، عندما تم تعليق الدراسة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الفيروس، ورفض المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور - بشكل كبير ليثور بعض أولياء الأمور ضد المدارس الخاصة، ويقرروا نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية، لزيادة المصاريف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لعدم مراعاة بعض المدارس الحالة الاقتصادية لهم، وتضررهم ماديا من تلك الأزمة، وطالبتهم بدفع القسط الأول خلال شهر أغسطس، بالرغم من ظروف البعض الصعبة.

أولياء الأمور يلجأون للمدارس الحكومية بعد أزمة كورونا

وقال أولياء الأمور إنهم قرروا نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، لأنها لم تساندهم في ظل الأزمة التي يعيشونها بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت بالسلب على أوضاعهم المادية.

وأضافوا أنهم قرروا تحويل ابنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية التي تمثل مصروفاتها أقل من 2% من مصروفات المدارس الخاصة، وأنهم لن يفكروا في العودة للمدرسة الخاصة بعد انتهاء أزمة كورونا، لأنها أظهرت الجوهر الحقيقي للمسؤولين عن المدارس الخاصة، والذين يرفعون المصروفات كل عام، حيث أصبحنا ندفع أموالًا زائدة دون الحصول على مقابل تعليمي، رافعين شعار "المدراس الحكومية أفضل".

وأشاروا إلى أنه رغم صدور قرار بدفع المصروفات الدراسة في البنوك واستلام إيصال بالمبلغ، إلا أن بعض المدارس الخاصة لا تنفذ القرار، وما زال يتم التعامل بصورة نقدية مع معها.

وقال "أ. س" ولى أمر طالب بالمرحلة الإعدادية بمدرسة خاصة بحلوان، إن المدارس لم تراعى الأزمة الاقتصادية التى يعاني منها الأسر المصرية بسبب تأثر الأعمال بجائحة كورونا، وقررت زيادة المصاريف بنسبة متفاوتة، رغم إعلان الوزارة زيادتها بـ 7% فقط.

وأضاف أن المدرسة قبل كورونا كانت تقدم أنشطة ترفيهية للطلاب تدخل ضمن المصروفات الدراسية، ولكن الآن أصبح مصير تلك الأنشطة مجهول في العام الدراسى الجديد بسبب تداعيات كورونا، وتطبيق نظام التعليم عن بعد، لذا يجب تحصيل المصروفات على الخدمة التعليمية فقط.

أما "هـ. م" ولية أمر طالبة بالابتدائية في مدرسة خاصة "ناشيونال" في المعادي، كشفت أن عدم مراعاة المدارس الخاصة لظروف الأسر المصرية، سبب قراراها بنقل ابنتها إلى مدرسة حكومية تجريبية أو تجريبية مميزة.

وأضحت أنهم كانوا يأملون تأجيل أقساط الرسوم الدراسية، إلا أنه رغم عدم صدور أي قرار بعودة الدراسة في العام الجديد، إلا أن المدرسة رفضت تقسيط المصروفات، وطالبت الأهالي بدفع المصاريف مرة واحدة ليضمنوا أموالهم، رغم أن أولياء الأمور لم يستردوا باقي مصاريف الدراسة أو مصاريف الباصات عن الفصل الدراسي الثاني الذي لم يستكمله الطلاب.

وأكد "أ. ط" ولي أمر لطالبين في مرحلة رياض الأطفال والابتدائية بمدرسة خاصة في أكتوبر، أن عدم مراعاة المدرسة الخاصة للظروف الصعبة التي تمر بها بعض الأسر بسبب أزمة كورونا، سبب قراره بتحويل ابنيه لمدرسة حكومية، موضحا أن مستوى المدارس الحكومية بالمنطقة لا يختلف كثير عن المدارس الخاصة.

وقال إن خطوات التحويل للمدارس الحكومية بسيطة جدا، حيث يتم التحويل إلكترونيًا، ويتم ملء الاستمارة الإلكترونية ببيانات الطالب، وطباعتها وتقديم نسخة منها إلى المدرسة الحكومية مع إرفاق شهادة ميلاد الطالب وبطاقة ولي الأمر.

وفي نفس السياق، قال "و. ص" ولي أمر طالبة بالابتدائية في مدرسة خاصة بحدائق أكتوبر، إن المدارس الخاصة لم تقف بجوارهم وضغطت عليهم ماديا ومعنويا خلال أزمة كورونا، ورفضت إرجاع جزء من مصروفات العام الماضي الذي لم يتم استكماله أصلا بسبب أزمة كورونا.

وأوضح أن قرر نقل ابنته إلى مدرسة تجريبيه رغم احتمالية اعادتها للعام الماضي لصغر سنها، إلا أنه قرر عدم استمرارها في المدرسة الخاصة لأنها تستغل أولياء الأمور ماديا، ولا تراعي ظروفهم الحالية، وتحاول إجبارهم على دفع مصروفات العام الجديد، كما أنه إذا لم ينجح في تحويل ابنته هذا العام، واضطر لإبقائها في المدرسة، فإنه سيعمل على نقلها مبكرا في العام القادم.

وقالت "ن. أ" ولية أمر طالب بمدرسة خاصة في حدائق أكتوبر، إنها تقدمت بطلب استمارات تحويل من المدرسة الخاصة للمدرسة الحكومية بالمنطقة، وحصلت على موافقة من المدرسة الحكومية التي سينتقل لها ابنها، حيث لم يكن هناك صعوبة أو عراقيل أمام التحويل.

وأوضحت أن موقف المدارس الخاصة هي سبب هروب الأهالي ورغبتهم في تحويل أبنائهم منها، حيث لم يحترموا الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وتأثيرها على دخل الكثير من الأسر فمنهم من توقف عمله تمامًا ومنهم من قل دخله، وطلبت دفع المصروفات قبل بداية العام الدراسي.

أصحاب المدارس الخاصة: وفرنا 30 مليار جنيه تكاليف تعليم 3 ملايين طالب

ومن جهتهم، برر أصحاب المدارس الخاصة موقفهم – في بيان صحفي - بأن نظام التعليم الإلكتروني عن بُعد خلال العام الدراسي المقبل، يتطلب تكاليف متزايدة، وهو ما دفعهم لمطالبة أولياء الأمور بسداد رسوم أعلى وفي وقت مبكر قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وطالب المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية مقابل إيصال رسمي، لكي يستطيعوا استرداد حقوقهم في حال حدوث أي مشكلة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم الزمت المدارس الخاصة، بإعلان مصروفاتها على مواقع الإدارات والمديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويتم تحديدها كل عام من خلال نشرة موثقة من الوزارة، والمدرسة ملزمة بالإعلان والتعامل بالمصاريف من خلال لوحة خاصة مكتوب عليها المصروفات الدراسية الجديدة قبل التحصيل بإجمالي المصروفات، لذا لا تستطيع المدارس التلاعب فيها أو زيادتها عن المسموح به من قبل الوزارة.

وردا على تصريحات أولياء الأمور أن المدارس الخاصة لا تهدف للتعليم وإنما تسعى خلف أرباحها فقط، قال إن المدارس الخاصة هدفها التعليم وليس الاتجار، وأن المدارس الخاصة تخفف حمل 3 ملايين طالب، وتوفر 30 مليار جنيه تكاليف تعليمهم على الدولة.

وأضاف إذا خالفت أي مدرسة قرارات الوزارة، ورفعت مصاريفها عن المبلغ المقرر من قبل الوزارة، يمكن لولى الأمر أن يتقدم ببلاغ للوزارة، وسيتم تشكل لجنة من التعليم الخاص والشؤون القانونية والشئون المالية للتأكد من حقيقة البلاغ أولا، وإذا ثبت يتم العمل على استرداد المبلغ إلى ولي الأمر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المدرسة.