تشريع الأمن الوطني ومستقبل هونج كونج

بقلم/ تشو شيانغ يو

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يوم 28 مايو 2020،  على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني. كثيرون من الذين رأوا بأعينهم اضطرابات هونج كونج التي طال أمدها وجدوا في ذلك خبر مريحا ومفرحا، بيد أن البعض استهجن خطوة الصين واعتبروها تركيعا حتى الموت للحكم الذاتي العالي الدرجة الذي تتمتع به منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

شهدت السنوات القليلة الماضية صعود النزعات الانفصالية ومشاهد عنف غير مسبوقة في هونخ كونخ. أصبح تخريب محطات المترو وإشعال الحرائق في الشوارع ومهاجمة الشرطة بقنابل البنزين والطوب من الحوادث الشائعة، والتي ينبغي مساءلة القوى الأجنبية ووكلائها المحليين عنها.

على عكس دبي والموانئ الحرة العالمية الأخرى، هناك ثغرات طويلة الأمد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة فيما يتعلق بالأمن الوطني. تنص المادة 23 من القانون الأساسي، وهو قانون وطني صيني يعد الدستور الفعلي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، على أن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "يجب أن تسن قوانين بمفردها لحظر أي عمل من أعمال الخيانة أو الانفصال أو الفتنة أو التخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية أو سرقة أسرار الدولة، لحظر المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في المنطقة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية في المنطقة من إقامة علاقات مع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية".

ومع ذلك، بعد 23 عاما من إعادة المملكة المتحدة هونج كونج إلى الصين، لا يوجد بعد مشروع لقانون محلي لتطبيق المادة 23. القوانين المتعلقة بالأمن الوطني في هونج كونج قليلة للغاية ومبعثرة بين مختلف القوانين واللوائح، وبعضها يعود حتى إلى الحكم البريطاني والعديد منها مهمل. منذ إلغاء ما يسمى بالفرع الخاص في الحقبة الاستعمارية، لا توجد هيئة متخصصة في هونج كونج تتعامل مع الأمن الوطني. يتيح الفراغ القانوني والمؤسسي لوكالات المخابرات الأجنبية وبعض الجهات الفاعلة غير الحكومية فرصة الحصول على موطئ قدم، لدرجة جعلت البعض يصف هونج كونج بالمدينة غير المحمية أو "كازابلانكا الشرق". إن إقامة عميل المخابرات المركزية المريكية إدوارد سنودن لمدة شهر في هونج كونج لم تساعد فقط في الكشف عن مخطط التجسس العالمي للولايات المتحدة، بل أعطت لمحة عن التفاعل بين القوى الكبرى في هونج كونج.

يقدم التشريع الضمانة القانونية اللازمة للحكومة المركزية في الصين لممارسة سلطتها لحماية الأمن الوطني، كما سيكون بناء في تعزيز قدرة حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على استعادة النظام المجتمعي والتخلص من العيوب في تطبيق القانون. يمثل القانون الجديد دعما كبيرا لتطوير هونج كونج في المستقبل.

إذا نظرنا إلى الوراء إلى التاريخ، فإن صعود وسقوط المدينة العالمية الكبرى يتوقف على استقرار النظام السياسي. إن النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي مترابطان بعمق. قد يؤدي عدم اليقين المرتبط بالبيئة السياسية غير المستقرة، الداخلية والدولية على حد سواء، إلى تقليل الاستثمار ووتيرة التنمية الاقتصادية. كانت مصر منذ فترة طويلة واحدة من أفضل الدول العربية والأفريقية في جذب الاستثمارات، لكن ذلك توقف بسبب اندلاع الربيع العربي برعاية غربية. لحسن الحظ، فإن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2014، أعاد الأمور إلى نصابها. فسرعان ما حقق الرئيس السيسي  استقرار الوضع الخارجي باعتماد إستراتيجية دبلوماسية متوازنة. على الصعيد المحلي، اتخذ الرئيس السيسي على نحو فعال إجراءات للتصدي للقوى الجهادية، ومنع الهجمات الإرهابية على قناة السويس أو المنشآت السياحية الحيوية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية. استعادة الاستقرار والأمن تعيد بناء ثقة المستثمرين الذين يسعون للاستثمار في مصر. وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن الأونكتاد، لا تزال مصر أكبر دولة مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا.

 يحظر تشريع الوطني أعمال الانفصال والتخريب والإرهاب والتآمر مع القوى الخارجية في هونج كونج. وبذلك، يمكن حماية ازدهار منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واستقرارها على المدى الطويل، وهو ما يتماشى مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي بأسره.
 

تشو شيانغ يو/

 مراسل بمكتب الشرق الأوسط لجريدة ((الشعب اليومية)) الصينية