د.خالد العناني: لن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أى من العاملين بقطاع السياحة

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثارأمس الأربعاء,  الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع السياحي.

 

وخلال الاجتماع  ناقشت اللجنة العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاع السياحة ، و سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقاً للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية و ذلك بعد عودة حركة السياحة والطيران.

و تطرقت اللجنة لمتابعة ما تم في الشكاوى التي تلاقاها الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم ١٩٦٥٤، حيث اتضح أن هذه الشكاوى مقدمة ضد الفنادق، ومراكز الغوص، وشركات السياحة، وأغلبها واردة ضد الفنادق، كما تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.

ومن جانبه، وجه وزير السياحة والآثار بعرض بيان تفصيلي عن هذه الشكاوى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه يتم التعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أى من العاملين بقطاع السياحة.

 

وأكد الوزير أن الحفاظ على حقوق كافة العاملين من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية ، فهم الركيزة الأساسية فى صناعة السياحة ، مشددا على أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة في القطاع السياحي ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.

كما تم استعراض كافة القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة، ومنها موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، وقرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الي ١٠ سنت علي الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخري وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر، وقرار البنك المركزى بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5% ، وقرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

و أكدت اللجنة على دور الوزارة في التحقق من التزام المطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بالضوابط الموضوعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بها ومتلقى الخدمة من المواطنين، وذلك بعد  قرار مجلس الوزراء السماح لهذه المنشآت بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك.

 

كما استعرضت اللجنة آخر المستجدات بشأن عملية تعقيم وتطهير الفنادق المصرية في المحافظات المختلفة حتى الآن،  حيث انتهت جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها، كما أن جميع المطاعم السياحية التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما المطاعم المغلقة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات حيث أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخري إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.