بيان مشترك بين "الأعلى للإعلام"ونقابة الإعلاميين" لتقنين أوضاع ممارسي العمل الإعلامي

انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما
وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة الحالية.

وبالإشارة إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي إلا لإعلامي مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين أو لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة ذلك النشاط.

فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهيب بجميع مزاولي النشاط الإعلامي الذي قوامه أداء عمل لصالح الوسائل الإعلامية سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين ، وذلك بالقيد في جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط في أي من مجالات ( تقديم البرامج ، الإخراج ، الإعداد ، التحرير ، المراسلة الإعلامية ) أو أي مجال آخر يحدده مجلس إدارة النقابة باعتباره مخول له صلاحيات الجمعية العمومية للنقابة.

علما بأن المادة رقم ١٤ من قانون نقابة الإعلاميين تُلزم لجنة القيد بالنقابة بالبت في الطلب المُقدم اليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

وإذ يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على بالغ حرصهما على الالتزام وتطبيق القانون واحترام جميع المسئولين عن تطبيقه.