دعوى جديدة أمام القضاء الإداري تطالب بإسقاط عضوية الحريري

ماهر بركة

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، اليوم الثلاثاء، بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة 34 برئاسة المستشار محمد عبدالحميد ، قيدت تحت رقم 9007 لسنة 73 قضائية شق مستعجل، مطالبا فيها بإسقاط العضوية عن هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالاسكندرية ، مستندا فى الدعوة الى المخالفات التى ارتكبها العضو منذ بداية التحاقه لمجلس النواب بتاريخ 30/10/2015 وأداوه لليمين القانونية بتاريخ 1/10/2015 وحتى الآن، وذلك حسب ما جاء فى نص الدعوة.

ونص محمود فى دعواه أن الحريري، استغل عضويته بمجلس النواب والحصانة التى يتمتع بها في ارتكاب العديد من المخالفات التى ترتقى للجرائم ، منها استيلاؤه على المال العام مستغلا عضويته بالمجلس وحصوله على مبالغ غير مستحقة من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات تصل لمبلغ عشرون الف جنيها شهريا رغم ان راتبه 1549 جنيها فقط مستغلا عضويته بالمجلس للضغط على إدارة الشركة، وقد تحصل الحريري  بالفعل على تلك الاموال وهو ما يعد استيلاءا على المال العام والمجرمة بموجب نص المادتين 113 ، 119 من قانون العقوبات.

كما استند محمود فى دعواه إلى البلاغ الذي سبق وأن تقدم به الى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وقيد تحت رقم 5358 لسنة 2016 بلاغات محام عام، متهما فيه الحريرى بالاستيلاء على المال العام .

كما استند المحامي فى دعواه بإسقاط العضوية عن الحريرى لارتكابه جريمة نشر اخبار كاذبة والاساءة إلى الدولة المصرية بغرض تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين، وذلك من خلال ظهوره الدائم على القنوات التابعة لجماعة الاخوان الإرهابية وتحريضه على الدولة المصرية ، واخرها ظهوره على قناة العربى الجديد التابعة للجماعة الارهابية والممولة من المخابرات القطرية.

وارفق محمود فى دعواه أيضا البلاغ الذى سبق وأن تقدم به الى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وقيد تحت رقم 4857 لسنة 2018 بلاغات محام عام، واتهم فيه الحريرى بنشر اخبار كاذبة والتحريض على الدولة . مضيفا أن الحريرى انتشر له فى الفترة الاخيرة مكالمة هاتفية حيث أجراها مع إحدى السيدات وقام بتحريضها على الفسق والفجور ، وهو الأمر الذى يتنافى تماما مع شرطى حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضويته كعضو مجلس النواب خاصة بان الحريري لم يخرج باى بيان او تصريح ينفى فيه تلك المكالمة اللااخلاقية منه وهو ما يؤكد صحتها . كما استند محمود أيضا فى دعواه إلى ارتكاب هيثم الحريري مخالفات جسيمة خلال عضويته بالمجلس منها الاعتداء على بعض الأعضاء بالسب والقذف والألفاظ الخادشة للحياء العام ، وهو ما أدى إلى قيام عدد من النواب بتقديم شكاوى ضده لإحالته الى لجنة القيم بالمجلس .

 وفى ختام الدعوى أكد المحامي، على أن تلك الامور مجتمعة يتحتم معها إسقاط عضوية الحريري من مجلس النواب لإفتقاده شرطى حسن السمعة والسلوك ، وذلك طبقا لنص المادتين 29 ، 35 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، اللذان اشترطا حسن السمعة والسلوك لإستمرار عضوية النائب بمجلس النواب وفى حالة إفتقاده لهذين الشرطين وجب على المجلس اسقاط عضويته .