العقاد" يطالب الحكومة بحصر الوحدات المتحولة من سكني لـ "تجاري"

تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الإسكان ووزارة التنمية المحلية بشأن عمل حصر بكل الوحدات السكنية التى تم تغيير نشاطها من سكنى لتجارة بالمخالفة للقانون.

وأوضح العقاد، أن البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المحال العامة ولهذا لابد من تقديم حصر شامل ومفصل بكل الوحدات التى غير أصحابها نشاطها من سكنى لتجارى بالمخالفة الصريحة للقانون تمهيدا لإدراجها ضمن المحال العامة التي لا بد أن تقنن أوضاعها وفقا للقانون الجديد وتوافر الاشتراطات الجديدة.

وأكد العقاد، أن المحال العامة الكائنة في عقارات مخالفة أو تلك التي تم بنائها بعد التصوير الجوى في ٢٢ يوليو٢٠١٧ المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يتم تقنين وضعها وسيتم التعامل معها وفقا لقانون الزراعة وهذا حتى لا نهاية لا يجوز تقنين وضع وحدة قائمة في الأساس على مبنى مخالف.