إحالة مسئولين في ماسبيرو للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة

وافقت المستشار أميرة قمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مهندسين بالإدارة المركزية لمشروعات المباني في ماسبيرو للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة ضدهما للتحقيق في الشق الجنائي للوقائع المنسوبة اليهما بمخالفتهما القواعد المالية.

أكدت مذكرة النيابة الإدارية للإعلام التي أعدها إسلام فوزي، وكيل أول النيابة في القضية 366 لسنة 60 أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقه وخالفا القواعد المالية و أتيا ما من شأنه المساس بالمصلحه الماليه للدوله والاحكام المعمول بها وتبين من أوراق القضية أن “و.م” مهندس مدنى بمشروعات المبانى بالادارة المركزيه لمشروعات المبانى"بدرجة مدير عام" في ماسبيرو قام باستخدام محررا بمزورا وتقديمه الى أدارة المراجعه باتحاد الاذاعه والتليفزيون واستولى على مبلغ مالى 129 ألف جنيه دون وجه حق وعدم تسليمه الى شركة الصرح للتجارة والمقاولات وذلك نظير قيامها بالعمليات المسنده اليها.

وكشفت التحقيقات أن “ه. ف” ، فني معماري بالادارة العامة لمشروعات المباني لم يتبع التعليمات و الاجراءات اللازمه حيال تسليمه قيمة السلفة المؤقتة بعملية أحلال وتجديد دورات مياه عنبر جنود الامن المركزى ودورات مياة مدير مكتب مدير عام الأمن وذلك لقيامه بتسليمها للمتهم الأول دون وجه حق مما ترتب عليه أستيلائه على قيمة هذه السلفة.

وكانت المستشارة أميرة قمر تلقت شكوى من أحمد أسماعيل مصطفى الممثل القانونى لشركة الصرح للتجارة والمقاولات بشأن أسناد قطاع الهندسة الاذاعية لتلك الشركة عمليه إحلال وتجديد دورات مياه عنبر جنود الامن المركزي ومخزن أداره بدروم ودورة مياه مكتب مدير عام الامن المنوب، وأنه بعد الانتهاء من الاعمال لم تحصل الشركة على مستحقاتها الماليه وبمتابعة الشركة لصرف مستحقاتها المتأخرة أفادهم المهندس المتهم الأول بعدم توافر الاعتماد المالى لسداد قيمة أعمال الممارسه فضلاً عن ذلك طلب منهم سداد مبلغ 6256 جنيه تحت مسمى تأمينات أجتماعية مدعيًا أن ذلك الاجراء هو المتبع والمعمول به بقطاع الهندسة الاذاعية وأستلام المبلغ المشار إليه دون تحرير إيصال رسمي بذلك.