إشادة دولية بمبادرة القيادة السياسية المصرية للاستثمار في العنصر البشري ودعم تمويلها

أكدت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد أهمية مبادرة القيادة السياسية المصرية  بالاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليما والتي تتزامن مع المبادرة التي أطلقها البنك الدولي في هذا الشأن وتتصدر المناقشات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في مدينة بالي الاندونيسية.

وأكد مسؤلي البنك حرصهم على دعم وتمويل المبادرة المصرية للاستثمار في العنصر البشري من خلال توفير التمويل وهو ما تم فعليا خلال الفترة الماضية ونتج عنه توقيع اتفاقيات بين البنك الدولي ومصر لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم واستمرار هذا التعاون مستقبلا.

وتعرض الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الاجتماعات إنجازات مصر في مجال التنمية، خلال مشاركتها جلسة عن أهداف التنمية المستدامة بحضور السيد انطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تقوم الوزيرة، خلال رئاستها للتجمع الافريقى لعام 2018م، بحضور رئيس البنك الدولى، بعرض ما قامت به مصر خلال العام الجارى، لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، وجعلها أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، كما تقوم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتسليم رئاسة التجمع الأفريقى للعام المقبل إلى دولة غانا، وتشارك فى الاجتماع الوزارى الذى يعقده رئيس البنك الدولى حول دعم التغيرات المناخية.

وستلتقى الوزيرة، بعدد من المسؤولين بالبنك الدولى، من بينهم السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى نيويورك سبتمبر الماضى، من دعم البنك للجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الاجنبية إلى مصر، ودعم عدد من المشروعات التنموية، واستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى، والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافى بنحو 500 مليون دولار، بعدما دعم المرحلة الأولى بمبلغ مماثل، كما سيتم  عدة لقاءات مع مسؤولين بمؤسسات التمويل الدولية.

وتتميز هذه الاجتماعات بوضع أولوية لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث سيتم تنظيم مائدة مستديرة خلال الاجتماعات عن تنمية سيناء بمشاركة قيادات من البنك الدولى ووزراء من الدول الأعضاء به، حيث من المنتظر أن تعرض مصر مشروعات التنمية والفرص الاستثمارية الكبرى فى شبه جزيرة سيناء.