السجن 10 سنوات لقاضي الزقازيق لتلقيه رشوة 400 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة قاض سابق بمحكمة جنايات الزقازيق بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتقاضي رشوة.

وأعفت المحكمة 5 متهمين بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة استنادا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 5 سنوات.

وتضم القضية التي حملت رقم 814 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، 9 متهمين هم: صابر نصر غلاب (59 سنة) قاض بمحكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، وسويلم هليل الربيعي (51 سنة) صاحب شركتي العاشر للحراسة و"إس إم للمقاولات العامة"، والسيد مرسي عمري السيد (25 سنة) تاجر، وحسين صالح حسين (52 سنة) محام حر، ومصطفى صالح عوض الله (49 سنة) صاحب معرض سيارات، وعاطف فؤاد الحلال (60 سنة) صاحب شركتي "كومباك" للصناعات الهندسية والاتحاد العربي للعبوات، ونايف أحمد جيرة الله (62 سنة) عضو برلمان سابق عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعبد الرحيم سعد أبو قشيمو (57 سنة) موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وأحمد رمزي غيث وشهرته "رمزي غيث" (71 سنة).

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة، أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا، رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، طلب وأخذ لنفسه عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة والمدعو فريح هليل والمتهمين في القضية رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبو حماد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه، عمري مرسي عمري السيد، بواسطة المتهمين السابع والتاسع، كما طلب من المتهم الرابع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على كل من عيد سلامة رفيع، وعبد الله سلامة رفيع، بواسطة المتهم الثامن.

وتبين من أمر الإحالة أنه في يوليو الماضي، فوجئ أيمن السيد حسونة (36 سنة)، سكرتير بمحكمة جنايات الزقازيق، بعرض المتهم مصطفى صالح سليمان، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وعلى الفور تم إخطار رجال الرقابة الإدارية، وبالتسجيل للمتهمين تبين صحة البلاغ، وجاء في إحدى المكالمات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين على اللقاء، وتسلم الرشوة في 14 أغسطس الماضي بمدينة الزقازيق، وبعرض الأمر على النيابة العامة أصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة التحقيق مع القاضي وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.

وبتفريغ التسجيلات تبين وجود مكالمة هاتفية بين القاضي المتهم السابع يخطره فيها بانتهائه من إكمال مبلغ الـ400 ألف جنيه، وطلب الأول منه إحضار إحدى شاهدات النفي بالجلسة التي كانت منظورة في 16 أغسطس، وذلك لاكتمال أركان القضية.

واعترف المتهم السابع بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقاضي، مؤكدًا أنه يتقاضى رشاوى منذ عام 1999، من المتقاضين لإصدار أحكام مخففة وإعفائهم من العقوبة.