كـلهــم "حنفــى" .. لماذا غضت الحكومة الطرف عن محاسبة إمبراطور التموين المستقيل؟! فضائح وأسرار تنشر لأول مره عن فساد الوزير "خالد حنفي" ومصادر لـ"الميدان" تفتح الصندوق الأسود

 * كارثة .. "الوزير المستقيل" منح كافة بيانات المصريين لشركة خاصة تشكل خطورة على الأمن القومى للبلاد

 

 * (3) مشروعات وهميه خدع بها "حنفى" الحكومة وتم الغائها قبل افتتاح الرئيس لها بيوم واحد

 

* استخدم الموطنين كقنبلة دخان وأضاف 95% للبطاقات.. ووضع مساحيق الغسيل وحفاضات الأطفال على السلع لخدمة المستوردين والتجار

 

* فضيحة "سميراميس" أخر سجلات الفسات.. وكلمة السر "الغرفة التجارية"

 

* حجم دور الجمعيات الاستهلاكية لصالح التجار .. ولم يتدخل لضبط اسعار اللحوم البلدية والأرز ومنع طرحهم بالمجمعات 

 

خبأ ملف فساد "خالد حنفى" وزير التموين المستقيل فى جعبته الكثير .. فلم تنتهى فضائح الوزير عند حد الإقاله، حيث تجاوز الأمر إستفزازا بوقوف الحكومة وأجهزتها الرقابية مكتوفة الأيدى أمام فساد "حنفي" على الرغم من الاتهامات الكثيرة التى لاحقته وإسدال الستار على قضيته منذ شهور دون جديد يذكر بشأن محاكمته أو إحالته لجهات التحقيق المختصة باستغلال نفوذه، على الرغم من الاتهامات اتى تلاحقة بالحصول على كسب غير مشروع، مما أدى إلى تضخم ثروته، فضلا عن تورطه فى قضية فساد القمح وإهداره ملايين الجنيهات بالاتفاق مع أصحاب الشون والمصانع ومسؤولين كبار بوزارتى الزراعة والتموين ولم يتعدى الأمر حتى الأن مرحلة التحريات التى تجريها جهات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع منذ اغسطس الماضى على خلفية بلاغ النائب مصطفى بكرى .. وذلك رغم إمتلاء صندوقه الأسود عن أخره بالفضائح والأسرار ، وكواليس شتى انكشف أمرها عقب الاستقاله الجبرية التى قدمها امبراطور التموين قبل شهور قليلة .. فمن فضيحة توريد القمح .. مرورا بـفضيحة علاقته بالغرفة التجارية .. وفساد منظومة الخبز والكروت الذكية .. وادخال شحنات قمح فاسدة .. انتهاءا بفضيحة سميراميس .. "ياقلبى لا تحزن"!

فهناك من التساؤلات ما يكفى لكتابة حلقات كامله عن فساد الوزير الذى نجى بنفسه وفر من سفينة الحكومة  ، فكيف تمكن من تسديد 6 ملايين جنيه نظير إقامته فى جناح فخم على مساحة 131 مترًابفندق سميراميس؟! .. وكيف تربح الوزير من منظومة الخبز والكروت الذكية ؟! ولماذا دافع الوزير عن منظومة فساد القمح ؟! ولماذا لم يتدخل لضبط سوق الاسعار وحجم دور المجمعات الاستهلاكية ؟! وماهى المشروعات الوهميه التى خدع بها الحكومة وتم الغائها قبل افتتاح الرئيس لها بيوم واحد ؟! .. كل هذا وأكثر تجيب عليه "الميدان" مع مصادرها فى سياق التقرير التالى ..

 

غرفة التجارة .. من هنا بدء الفساد

 

استهل الوزير المستقيل مشواره فى الحكومه برد الجميل للغرفة التى جاء منها وهى "غرفة التجارة والصناعة" ، حيث كان يعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس الغرفة التجارية ، فقد تعمد الوزير استراتيجية محدده محمل عليها من الغرفة القادم منها – بحسب مصادرنا - ، وذلك بهدف نقل الدعم للتجار عن طريق ادخال أكبر عدد من المواطنين لمنظومة الخبز والكروت الذكية حتى وصل عدد المقيدون على بطاقات دعم الخبز إلى 84 مليون و 400 الف مواطن بنسبة %95 من سكان مصر، فى الوقت الذى لا تقوم فيه أى دوله بصرف دعم الغذاء لهذا العدد ، والغرض كان دخول اكبر عدد لإفادة التجار سواء في بيع الخبز او استيراد القمح وتم استخدام المواطن كـ"قنبلة دخان" ، فاذا بالوزارة تسمح بوضع مساحيق الغسيل وحفاضات الاطفال على بطاقات التموين ، وذلك لخدمة مصالح التجار والمستوردين .
وهو الأمر الذى أكده الدكتور نادر نور الدين -الخبير الدولى و مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق- لـ "الميدان" لافتا الى أن التجار تربحوا بالمليارات من وراء هذه المنظومة التى كان يقودها الوزير والذى تربح منها ايضا - على حد قوله - .

 

توريد القمح وإهدار 2 مليار جنية ..

 

وقف الوزير يدافع عن منظومة الفساد فى استلام القمح وراح يروج لاسباب الطفره التوريدية التى وصلت بقدرة قادر الى 5.5 مليون طن بدلا من 3.5 مليون طن، واخذ الوزير يروج اسبابا واهيه ليعلل سبب ارتفاع توريد القمح حتى قال فى أحد تصريحاته " أصل الفلاح اطمن على رغيفة" !!هذا فى الوقت الذى اهدر فيه الوزير 2 مليار جنيه .
وفى هذا الشأن أكد الدكتور نادر نور الدين ، أن الأمر كان مخطط له حيث لم يلقى الوزير بالا لمراجعة وجرد الشون واثبات مدى صحة الأرقام ، بل أمر بسحب القمح الطازج المحلى للصوامع والمخابز لأول مره في تاريخ مصر ولم ينتظر موسم  الحصاد ، بهدف منع عملية الجرد السنوى بعد طحن الكميات .

واضاف نور الدين ، أن الوزير قام باستزاف المخزون الاستراتيجى من القمح المقدر بـ 4 مليون طن و سحب منه بدون اذن الرئاسة واستنزفه قبل موسم توريد القمح ، ولم يتبقى من المخززون لدى الدولة سوى ما يكفى 13 يوم فقط !! كمخزون استراتيجى للقمح، مؤكدا أن الغرض من ذلك سحب القمح الطازج بحجة عدم وجود مخزون استراتيجى ومن ثم فإن الوزير هو الذى خطط لفساد المنظومة – بحسب تأكيد نور الدين- .

واردف نور الدين مؤكدا أن عام 2016 بلغ حجم التوريد 4 مليون و850 الف طن ، ومع ذلك فإن العينة العشوائية اللى تم المرور عليها ثبت وجود فساد فيها بنسبة 100% ، مطالبا بفتح ملف توريد العام الماضى لاستردد أموال الدولة من اصحاب الصوامع الذين استغلوا قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للتلاعب فى الأوراق، وإثبات كميات كبيرة من القمح بالدفاتر رغم عدم وجودها على أرض الواقع.

 

كارثة الأرجوت ..

 

مصادر داخل أروقة وزارتى الزراعة والتموين، أكدت لنا مسئولية الوزير المستقيل عن دخول شحنة القمح المصاب بفطر الأرجوت ، واكدت المصادر أن وزارة التموين هى التى قررت استيراد أول شحنة في مارس الماضى بضغط من خالد حنفى على وزير الزراعة وقتها ، حيث ادعى بتوقيع عقوبات على مصر اذا لم تلتزم بالمعايير العالميه وادعى ايضا وضع الفاو لمعايير وخدع المسؤلين فى مصر حتى يسمحوا بدخول الشحنة المصابة بالأرجوت ، حتى صدر قرار وزير الزراعى بالأمس القريب بالغاء القرار الأول فى اعتراف فاضح انه كان قرار خاطىء بضغط من "حنفى" ، واوضحت المصادر انه كان يهمه سماح الدوله بادخال تلك الشحنة أولا ، وهو المسؤول عن الأول عن عملية الاستيراد.

وأضافت المصادر أن الأرجوت كان أعلى من النسبه التى تم الموافقه عليها وهى 5% ولكن الشحنة التى وصلت من فرنسا كان التركيز فيها 9% ، وبعدهها وصلت شحنة من امريكا وصل تركيز الفطر فيها لنسبة 10 % ، ولم توضح وزارة التموين حتى الأن ما إذا كانت تم مغادرتها خارج الأراضى المصرية أم لا ، ولم تخرج اى تصريحات فى هذا الشأن سوى تصريح برفض الشحنة فقط، ولفتت المصادر انه من الممكن أن يكون تم تفريغ الشحنة عند المستورد لاعادة شحنها على أى سفينه متجه خارج مصر للمنشىء الذى تم الاستيراد منه .

 

 

سوق اللحوم والسلع .. يا مستورد مين يشتريك!
 

ترك "حنفى" سوق السلع واللحوم للتجار على مصراعية ، ولم ينفعل حين وصل سعر الأرز لعشرة جنيهات ، بل ساعد في ارتفاعه وامتنع عن صرف الأرز والزيت لمدة 5 اشهر من ديسمبر 2015 حتى أبريل 2016 على البطاقات التموينية  ، فارتفعت اسعار الأرز والزيت لصالح التجار وكان الامتناع سببا رئيسيا فى عمليات ارتفاع الاسعار.
وفى هذا الصدد يقول الدكتور نادر نور الدين ، أن الوزير لم يتدخل مطلقا لضبط الاسعار بتعليمات من الهيئات التجارية ، حيث قام بتحجيم دور المجمعات وهيئة السلع بحيث لا تطرح سلع تنافس التجار ومنع بيع اللحوم البلدية واقتصر على المستورده فارتفعت اسعارها ، وتم اختزال دور الجمعيات الاستهلاكية  في اللحوم المستورده فقط .

 

مشروعات وهميه .. وخداع لمؤسسة الرئاسة:

 

اقترح حنفى عدد من المشروعات الوهمية التى خدع بها مؤسسة الرئاسة وتم انفاق الكثير من الأموال عليها، حيث اقترح تحويل ميناء دمياط واستخدامه كبورصة للحبوب ، كما اقترح مشروع مدينة السياحة والتسوق وهو المشروع الذى الغاه جهاز المخابرات العامه، كما اقترح مدينة الغلال فى دمياط وتم رصد 35 مليار دولار لانشائها وهو مشروع وهمى اوهم بيه السلطة - وفقا لمصادرنا -، وبالفعل تم صرف مليار دولار على انشاء المدينة التى لم تكتمل ولم يحاسب الوزير، حيث أوضح  "نور الدين" أنه كان ينبغى عزل الوزير منذ أن اقترح ميناء الحبوب والغلال وتبين عدم مطابقته لقوانين التجاره العالمية وكاد الرئيس ان يفتتحه، الا ان مراسم الافتتاح تم الغائها قبل موعدها بيوم بعد انكشاف الامر  .

وتابع نور الدين لافتا الى أن الوزير كان المهم لديه أن يدلى كل يوم بتصريح بهدف الشو الاعلامى والتواجد على الساحة ، منوها عن ان الوزير نسب لنفسه مشروعات لم يكن له الفضل فيها مثل مشروع منظومة الخبز والكروت الذكية الذى يعد المهندس ابوزيد محمد ابوزيد وزير التموين الاسبق أول من طبقها ، ثم الوزير باسم عودة و محمد ابوشادى ، الا انه نسبها لنفسه ولم تكن من ابدعاته ولا من افكاره .

اضافة الى ذلك اقترف "حنفى" الكارثة الأكبر التى مثلت خطورة كبيره على الأمن القومى ، وهى منحه منظومة الكروت الذكية لشركة قطاع خاص التى حصلت بالتبعية على كافة بيانات المصريين ، وكان ممكن بيعها لأى دوله معادية بحسب توضيح "نور الدين" مؤكدا أنه كان ينبغى أن تتولى وزارة الانتاج الحربى المنظومه .

 

فضيحة سميراميس ..

 

تأتى فضيحة سميراميس فى ذيل قائمة فضائح الوزير "حنفى" والتى كانت بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير ، وفى هذا الشأن يقول الدكتور نادر نور الدين، أن فندق سميراميس مخصص لأنشطة الغرفة التجارية ومعنى ذلك أن الغرفة هى من تتحمل مصاريف الإقامه ، وتسائل متعجبا "كيف استطاع الوزير دفع مصاريف جناح عباره عن غرفة نوم وصالون استقبال ودفع ايجار 5 الاف جنيه فى اليوم بما يعادل 150 الف جنيه فى الشهر ، و 2 مليون جنيه فى العام بخلاف اعاشته؟".

وبشأن هوية الشخص الذى قام بدفع فواتير الفندق للوزير ، قال نور الدين "أنا على يقين أن أحد أعضاء الغرفة هو اللى سدد حساب الفندق بالكامل ويمكن للدولة التوصل الى هذا الأمر بكل سهوله "

وأضاف نور الدين أنه من المؤكد قيام أحد اعضاء الغرفة التجارية أو رئيس الغرفة نفسه هو من قام بدفع فواتير الفندق من حسابة الخاص لعدم كشفه ، وذلك لتربحهم من وراء الوزير من خلال التسهيلات التى قدمها لخدمة اعضاء الغرفة .

وأردف : كان من المفترض أن يقيم الوزير فى احدى الاستراحات التابعة لوزارة التموين حيث توجد استراحه فاخره تفوق في فخامتها اى فندق 7 نجوم ، الا ان الوزير ركبه الغرور ورفض ترك الفندق – بحسب وصفه - وكان يجب ان يقتدى بالوزارء المغتربين السابقين الذين استأجروا شقق للاقامه او اقاموا فى استراحات مخصصه للوزير فى وزارتهم وهو كان عنده اكتر من استراحه فى كل مصر تابعة للشركة القابضة للصناعت الغذائية ولكنه رفض .

وطالب نور الدين بمراجعة اقرار الذمة المالية الذى قدمه الوزير قبل توليه لاثبات مقدرته على دفع مصاريف الفندق مشيرا لاى ان راتب الوزير الشهرى لم يتجاوز 32 الف جنيه شهريا .