إخلاء سبيل حسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الخميس، إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، وكرم عبدالوهاب صاحب شركة «المران للصرافة»، وأحمد محمد سعيد أحمد مأمور ضرائب، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم، وفى حالة عدم دفع الكفالة يتم حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر مصطفى شوقي، وأيمن القاضي وأحمد رضا.

كان خالد بدوي، محامي رجل الأعمال حسن مالك، قد طلب من المحكمة إخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بعد حبسه لمدة عامين، ووافقت المحكمة على طلب الدفاع والسماح لـ«مالك» بالتحدث، والذى دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مليشيات الأزهر»، ولفت الى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل ، واضاف بانه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.