تعرف على كواليس خروج المنطقة الصناعية المصرية الروسية إلى النور

منذ يناير 2017 ، بحثت الحكومة المصرية المتماثلة في وزارة التجارة والصناعة مع الجانب الروسي، إنشاء منطقة صناعية مصرية روسية، على أن تكون تلك المنطقة بنظام المطور الصناعي وفقا لقانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015، حيث ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية، ليخرج المشروع إلى النور اليوم بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على إنشاء تلك المنطقة بعد الاتفاق على كافة البنود، وسيتم إحالتها لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدًا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإصدارها.

 

ترصد "الميدان" أبرز المحطات التي مرت لخروج قرار بإنشاء مدينة صناعية مصرية روسية  في السطور التالية:

 

سيتم إنشاء المنطقة الجديدة على مساحة 2 مليون متر مربع.

تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية.

أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة

يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع

تشمل إنشاء المنطقة الصناعية على ثلاثة مراحل.

المرحلة الأولى تشمل 5.2 مليون متر مربع شرق بورسعيد. المرحلة الثانية مساحتها حوالي 1.60 كيلومتر مربع تنتهى خلال 2022.

     · المرحلة الثالثة مساحتها حوالي 2.65 كيلومتر مربع تنتهي 2031.

 

حجم الاستثمارات المبدئي للبنية التحتية 190 مليون دولار.

وحجم الاستثمارات المتوقعة 7 مليارات دولار.

توفير فرص عمل تصل إلى مليون فرصة عمل.

مدة العمل بالمشروع تصل إلى 13 عاما .. تبدأ في ديسمبر 2018 .

بدأت الفكرة منذ يناير 2017 حيث عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية

قام وفد روسي بزيارة المنطقة في ابريل الماضي برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي يضم ممثلي 35 شركة روسية، فضلاً عن المطور الصناعي في زيارة استغرقت 3 أيام لتفقد المنطقة.

لتأتى المحطة الأخيرة خلال أكتوبر الماضي، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات المصرية - الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية