المدعى العسكري يحظر النشر في قضية سامى عنان

أصدر المدعي العام العسكري، بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان، بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

 

وأضاف القرار الصادر اليوم، وكذلك حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.

 

وتابع: "نأمل بالنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر والإفادة بما يتم".

 

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أعلنت في بيان لها أنها قررت استدعاء رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

 

وأضافت القيادة العامة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن بيان عنان للترشح تضمن "ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري".

 

واتهمت القيادة العامة، عنان بارتكاب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

 

وأضاف البيان: "إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فانه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

 

وكان رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، أعلن ترشحه رسميا للإنتخابات الرئاسية المقبلة، داعياً مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.