قابيل: نستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% في 2020

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يسهم فى تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي، مشيرا الى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد احد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم فى الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفاعليات الجلسة الرابعة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع والتي عقدت تحت عنوان " إستراتيجية تعميق الصناعة للتصدير " حيث ترأس الجلسة الدكتور شريف الجبلي عضو اتحاد الصناعات المصرية، وشارك فيها المهندس محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات.

 

وأضاف أن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف إستراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي.

 

وقال إن الإستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالي 70% من إجمالي صادرات مصر الصناعية.

 

وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالي القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5مليون عامل بحوالي 38 ألف منشأة صناعية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة عالمية متقدمة فضلا عن كونها من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات محلية وأجنبي.