المركز المصري يُناقش "الاستثمار في الأندية الرياضية العامة"

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة بالتعاون مع نقابة المهن الرياضية لقاء عام بعنوان "الاستثمار في الأندية الرياضية العامة" لمناقشة الورقة البحثية "الاستثمار في الاندية الرياضية" المطروحة من المركز حول خلق سوق استثماري فعال بداخل القطاع الرياضي في مصر؛ وذلك ضمن برنامج حقوق الملكية للمركز.

وتناولت الورقة التركيز على صناعة الرياضة وتحويلها إلى منتج منافس  خصوصاً مع الإتجاه العالمى لتطوير الرياضات وتحويلها إلى سوق إقتصادى من خلال نظام احترافي يهدف للربح؛ وكانت الجلسة بحضور عادل الحميلي الباحث بالمركز المصري، والدكتور أيمن الفوال أمين عام نقابة المهن الرياضية والسيد مسعد أبو الرجال رئيس جهاز الرياضة الأسبق ومدير نقابة المهن الرياضية حالياً، وهاني سعيد رئيس نادي جولدي الرياضي.

بدأ الحميلي اللقاء بالتعريف بالمركز المصري وبرنامج حقوق الملكية، وتحدث باختصار عن محاور الورقة البحثية المطروحة من المركز؛ وأشار إلى المادة 71 من قانون الرياضة الجديد الذي أتاح الفرصة للاستثمار في القطاع الرياضي والأندية "مما يفتح المجال لخلق سوق استثماري ضخم بحجم مليارات".

 وشدد الحميلي على ضرورة الاهتمام بالألعاب الرياضية المهمشة، وذكر إنجاز مصري للاعب الجودو رمضان درويش، الذي حصل على بطولة الجائزة الكبرى العالمية منذ أيام "ولم تلتف إليه الصحف في انشغالها بالاحتفال بإنجاز المنتخب القومي لكرة القدم"، وألمح أن الاستثمار لا يجب توقفه عند رياضة كرة القدم "ويجب أن يمتد للألعاب الأخرى التي تحقق بطولات في المحافل العالمية".

وأكد الدكتور أيمن الفوال أن "مصر في حاجة لتنمية الاستثمار الرياضي وتحويله لمصدر دخل للدولة،  بسبب ارتباطه بعدد كبير من القطاعات في الإعلام والمقاولات والتعليم وخلافه"، وذكر أن الاستثمار الرياضي يُعني بأن تُنشئ الأندية الرياضية شركات خاصة لإدارة المنظومة الرياضية بها وهذا ما سمح به قانون الاستثمار الجديد.

وأضاف الفوال أن هناك ضرورة لتدعيم البنية التحتية للمنشآت الرياضية من قِبل الدولة؛ وتحدث عن دور نقابة المهن الرياضية وقرار منع التعامل مع المدارس والاكاديميات بصفة فردية وتمسكها بالتعامل مع كيانات قانونية لضمان محاسبة هذه الكيانات وضمان مراقبة أدائها والاستعانة بالمؤهلين للتدريبات الرياضية "حتى لو يتحول الاستثمار لمجرد استغلال أرباح من المواطنين"، لافتاً إلى أن مصر بحاجة لاستراتيجية قومية لأعوام عديدة بعيداً عن تغيير الوزارات، وانتقد غياب الرياضة عن استراتيجية "مصر 2030".

ولفت مسعد أبو الرجال إلى أن الاستثمار الرياضي هو استثمار في الأفراد اكثر منه استثمار في أدوات واصول، وأضاف أن تطوير المنتج الرياضي من خلال رفع مستوى الألعاب الرياضية في مصر هو السبيل لزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد أبو الرجال على دول النقابة في إنشاء مشاريع وتدريبات لإعداد جيل من المدربين الأكفاء وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية قدر الإمكان، وأشار إلى توجه رؤوس أموال حول العالم نحو الاستثمار الرياضي ضارباً مثل برجال أعمال من منطقة الخليح قاموا بالاستثمار في العديد من الأندية الاوروبية لإيمانهم بأن الرياضة صناعة وسوق احترافي؛ وأشاد بأن قانون الرياضة الجديد تحدث عن الاستثمار بشكل ملائم خلافاً للقوانين السابقة.

وانتقد هاني سعيد رئيس عدم دعم الدولة الكافي للأندية الرياضية خاصة الاندية الخاصة وطالب بفصل مفهوم الممارسة الرياضية داخل مراكز الشباب عن تحقيق البطولات الرياضي من خلال الأندية العامة والخاصة.

وفي إشارة للوضع المالي المحدود للأندية المصرية، ذكر سعيد واقعة نادي شباب اسنا الذي انسحب من الدوري الممتاز (ب) لكرة القدم بسبب عدم توافر دعم مالي لنقل الفريق لمكان المباراة، وأرجع هذا لفقر الأموال داخل القطاع الرياضي وعدم الاستعانة بالمستثمرين؛ وأكد آيضاً على ضرورة عودة الجماهير للملاعب المصرية والاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين الملاعب لحل الأزمة الحالية بسبب عدم امكانية تسويق البطولات بشكل جيد بدون حضور الجمهور.

وفي ختام اللقاء طرح الحضور مجموعة من التوصيات، هي ضرورة تقنين الأكاديميات والمدارس الرياضية لوضع رقابة على تأهيل الرياضيين و ضمان ارتفاع مستوى الألعاب الرياضية، والاهتمام بالرياضات الفردية وفتح الباب لزيادة الاستثمار بها، الاهتمام بالرياضة بالمدارس التعليمية وعودة بطولات المدارس في كافة الألعاب لتوسيع قاعدة الممارسة، إشراف النقابة على المدربين والعاملين بالقطاع الرياضي لضمان المؤهل الكافي لمن يمتهن الرياضة.